دوره اجباری
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

در برهه های مختلف زندگی و در زمانهای متفاوتی، سربازانی را دیده بودم که معیار اصلی سنجش و محکشان مدت خدمت سربازی بود. مثلا کسی که 21 ماه خدمت بود، خیلی جلوتر از کسی که 10 ماه خدمت بود نسبت به وی برتری داشت و حتی مافوق او نیز قلمداد می شد. و البته دغدغه اصلی هم این بود که کی این مدت زمان 24 ماه به پایان می رسد. مخصوصا می شنیدیم که ماههای آخر خیلی عذاب آور است و فقط باید زمان را سپری کنی تا به پایان راه برسی. من با توجه به اینکه از این خدمت مقدس معاف شده بودم، چنین احساسی را شخصا تجربه نکرده بودم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که در درس و تحصیل، به چنین تجربه غنی برسم.

داستان از این قرار است که بعد از سابمیت کردن تز در ماه نوامبر 2010، یعنی 25 ماه بعد از شروع تحصیل رسمی در دانشگاه ساسکس، تصمیم گرفتم تا به ایران برگردم و از این مدت زمان باقی مانده تا زمان دفاع از تز استفاده کنم و در ایران کارهای مختلفی را شروع کنم، چونکه احساس می کردم فضای ایران و دانشگاه و پژوهشکده الان مهمتر از این است که در انگلستان بمانم و سه چهار ماهی را صبر کنم تا زمان دفاع فرابرسد. البته دلایل خانوادگی نیز در این رفتن موثر بود. وقتی به ایران برگشتم و مباحث مختلفی را به پیش بردم، تصمیم گرفتم یک سر هم به وزارت علوم و بخش ارزشیابی مدارک بزنم تا ببینم از دید آنان ما چگونه موجوداتی قلمداد می شویم. لذا مدارک را به آنجا برده و به کارشناس مربوطه نشان دادم و گفتم طبق قوانین شما، بنده دو سوم از زمان تحصیلم (یعنی دو سوم 25 ماه) را انگلستان بوده ام و قاعدتا مشکلی وجود ندارد. اما کارشناس مربوطه عنوان کرد که طبق آئین نامه ارزشیابی برای کسانی که شروع تحصیل آنان قبل از سال ٢٠٠٩ بوده است (چون سه تا آئین نامه داریم برای کسانی که قبل از ٢٠٠٩، بعد از ٢٠٠٩ و بعد از  ٢٠١١ درس خود را شروع کرده اند)، نه تنها شما باید دو سوم زمان تحصیل را آنجا باشید، بلکه با توجه به اینکه طبق عرف، دوره دکترا سه سال طول می کشد، شما باید حداقل 24 ماه را نیز در آنجا حضور می داشتید و با این اوصاف شما حدود 3 ماه و نیم کم دارید، چون وسط تحصیل به ایران مسافرت کرده بودید!

پیگیری های مختلف باعث شد که نامه ای به کمیسیون آنجا بنویسم و شرایط خود را توضیح بدهم که اولا بنده از 5 سال پیش دکترا را شروع کرده بودم لذا کسی نبودم که بخواهم بروم یک شبه مدرک بگیرم و بیایم، ثانیا مدت 5 ماه به عنوان دانشجوی ویزیت در همین دانشگاه و با همین استاد و روی همین تز کار کرده ام و استاد راهنما هم حاضر است هرگونه نامه ای در این ارتباط بدهد، که با احتساب این 5 ماه مدت حضور من از 24 ماه بیشتر می شود و ثالثا طبق آئین نامه برای کسانی که بعد از 2009 ثبت نام کرده اند به ازای دو تا مقاله، هر مقاله 3 ماه تخفیف می دهید و من هم دو تا مقاله دارم، هرچند ثبت نام من اکتبر 2008 است، علاوه بر اینکه کتاب دارم، علاوه بر نامه ای از دکتر روستا آزاد رئیس دانشگاه که ما به ایشان در ایران نیاز داریم، علاوه بر قوانین دانشگاه ساسکس که زودتر از دو سال کسی نمی تواند فارغ التحصیل شود و آوازه اسپرو و استاد راهنما و از همه مهمتر حضور خود جناب محترم تز که حی و حاضر است ... اما تنها جوابی که از کمیسیون درآمد همین بود که ما 24 ماه را می فهمیم و اگر شما مدرکی برای ما بیاوری که از تاریخ شروع تا پایان تحصیل24 ماه در انگلیس بوده ای، ما قبول می کنیم، وگرنه مدرک شما نیمه حضوری ارزیابی خواهد شد! در ضمن توصیه ای از هیچ کس نمی پذیریم و اینجا جایی است که هیچ توصیه ای بر کار کارشناسی ما اثر ندارد!! و تازه برای ارزیابی نیمه حضوری باید کیفیت شما احراز شود و لذا به معیارهای مختلف دیگری نیز متوسل خواهیم شد و کار شما سخت می شود!!! حالا بماند که کسی به فکر این بیفتد که تشویق کند درس زودتر تمام شده است!!!! و یکی از مسوولان مربوطه در جواب استدلالات من مکرر می فرمود که تو مو می بینی و ما پیچش مو!!!!!


به ناچار پاسپورت خود را به عنوان معیار اصلی سنجش مدرک به کارشناس مربوطه ارائه دادم و از وی خواستم که دقیق مشخص کند که بنده چه مدت از دوران اجباری ام باقی مانده تا برگردم به انگلستان و آن را پر کنم. و طبق حساب وی فکر کنم بنده حداقل سه ماه و سه روز کم داشتم! ایمیلی به استاد راهنما که جان مادرت دفاع را یک طوری عقب بیندازید تا بنده قبل از طی دوران اجباری فارغ التحصیل نشوم، (هرچند خودش خود به خود کمی عقب افتاده بود بنابه دلایلی که در پست دیگری خواهم گفت، اما کافی نبود)، و بلیط و الان در انگلستان به سپری کردن دوران اجباری مشغولم. بگذرد اینکه خانواده را نتوانستم بیاورم و مشکلات ناشی از آن و هزار و یک مسائل حاشیه ای دیگر.

همین که مهر مامور کنترل ویزا در ورود به انگلیس به پاسپورتم خورد نفس راحتی کشیدم و شمارنده از آن زمان شروع شد تا زمانی که مهر مجددی بخورد که بنده وارد ایران شده ام، این شمارنده کار می کند. طبق حساب و کتابها، الان سه روز سپری شده و سه ماه دیگر باقی است و من خوشحال از اینکه سیستم کشور توصیه ای از هیچ کس را نپذیرفته و کار کارشناسی که پیچش مو را می بیند بر مسائل حاشیه ای غالب!

ابراهیم


 
تاملی در سیاهیهای اجتماعی و پیشرفت علم و فناوری
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

اگر بیاد داشته باشید سال گذشته زلزله‌ای به بزرگی 7 ریشتر بخشهایی از هاییتی را لرزاند. در حال حاضر با گذشت یکسال تنها 15 درصد از سرپناهای موقتی مورد نیاز ساخته شده‌اند و اخیرا وبا در آنجا شیوع یافته است. فرد خیری که به خاطر شرایط بحرانی منطقه و نیاز به کمک مجبور شده بود تعطیلات سال نو را هم آنجا بماند با رادیو ارتباط تلفنی داشت. مفهومی تحت عنوان social darkness را ریشه مشکلات عمده این کشور می‌دانست.  بنده آن را به تباهی اجتماعی ترجمه می‌کنم و دو جنبه از آن را مختصر ذکر می‌کنم:

جنبه اول: پس از گذشت یکسال هنوز گروههای بین‌المللی موفق نشده‌اند درمناطق زلزله زده پناهگاه یا خانه بسازند. علی رغم وجود پول برای این منظور و عزم گروههای کمک بین‌المللی، مشکل جالبی وجود دارد. در جریان زلزله، اداره ثبت احوال ویران شده و مدرکی از مالکیت‌ها نیست. هر نقطه‌ای که برای ساختن دست می‌گذارند تعداد زیادی مدعی مالکیت آن می‌شوند، دعواها به نتیجه نمی‌رسد و پناهگاه و خانه‌ای ساخته نمی‌شود.

جنبه دوم: هائیتی مستعمره فرانسه بوده و در سال 1825 اعلام استقلال می‌کند. مردم منطقه فرانسویها را نژاد برتر می‌دانستند نژاد پاک و خود را پست و زمانی که این تفکر عوض شد توانستند فرانسویها را بیرون کنند. فرانسویها در دوران استعمار، کودکان منطقه را تحت عنوان برده می‌گرفتند. وظیفه تامین اقامت و تهیه سه وعده غذا را برای کودک بر عهده داشتند و در مقابل از او کار می‌کشیدند. زمانی که فرانسویها رفتند مردم هاییتی خود برده‌دار شدند اما این‌بار حداقل وظیفه را هم انجام نمی‌دادند بلکه کودکان را به بیگاری می‌گرفتند در مواردی کودک از گرسنگی تلف می‌شد در جریان کار سنگین از بین می‌رفت یا بعضی برده‌داران آنقدر کودک را می‌زدند تا می‌مرد و پلیس هم حق را به برده‌دار می‌داد. خود مردم هاییتی خره جان نسلهای آینده خود شدند. و این عادت همچنان در این کشور ادامه دارد.

از زاویه‌های مختلف می‌توان نمونه هاییتی را تحلیل کرد و اگر چه دو جنبه‌ای که ذکر کردم عمومی است ولی می‌توان این مفهوم را در سایر زمینه‌ها نیز جست. قصد دارم دو نتیجه از آن درباره موضوعات سیاستگذاری علم و تکنولوژی و پیشرفت کشور بگیرم. همیشه مشکل پول نیست. بسیاری زیرساختهای اجتماعی نیاز است تا بتوان حرکت کرد. دوم، نگاهی به خود بینداریم. هر کدام می‌توانیم تعداد به عقیده من نسبتا زیادی از این تباهی‌های اجتماعی که مانع پیشرفت به طور خاص در بعد علم و فناوری است را پیدا کنیم ، در محیط‌ های علمی و پژوهشی، در محیط‌های صنعتی و تجاری، در زندگی روزمره و تعاملاتی که با هم داریم و قس علی هذا. علاقمند شنیدن نظرات و تجربیات دوستان دراین زمینه هستم.

به فرض که بر این تباهیهای اجتماعی آگاه شدیم، چه کنیم که آنها را رفع کنیم؟

فردی که امروز صحبت می‌کرد معتقد بود تنها کاری که برای هائیتی می‌شود کرد دعاست تا این تباهیهای اجتماعی هرچه سریعتر رخت برکندد. نمی‌دانم شاید من هم همان‌قدر که در نوشتن برنامه و سیاست دخیلم، باید تباهی‌های اجتماعی را که خود در آن سهیم‌ هستم بشناسم و در جهت رفع آنها تلاش و دعا کنم. نظر شما چیست؟

با تشکر

مهدی کیامهر


 
در تکمیل بحث هدفمندی و پژوهش
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

مطالبی از جنس مطلب دوست خوبمان آقای فصیحی این امید را زنده نگه می دارد که در حال حاضر نگاه ها به فضای علم و فناوری از نگاه های کلیشه ای سابق عبور کرده و اکنون محققان و متخصصان به دنبال نگاه های ریشه ای تر برای پرداختن به این مقوله هستند و امید که این مباحث هرچه بیشتر در فضای سیاستگذاری کشور نیز جای خود را باز کند.

ایشان در مطلب خود به خوبی اشاره کرده بودند که هدفمندی یارانه ها یک اقدام ضروری است. به یک اعتبار می توان این اقدام را نقش موثر دولت در ایجاد سازوکار طبیعی تر بازار دانست که در آن تولید کنندگان در یک نظام رقابتی و بدون توجه به یارانه های دولتی مجبور به ارتقای بهره وری و توسعه تکنولوژی خواهند شد، همان که بعضا به آن نوآوری می گوییم. سپس ایشان در ادامه به مساله بودجه اختصاصی دولت به پژوهش اشاره می کنند و اینکه شاید بتوان با استفاده از ایده تغییر سمت و سوی یارانه ها، بهره وری چنین پژوهشکده هایی که به مانند بنگاه های تولیدی چشم به جیب دولت دارند را نیز افزایش داد و از این به بعد پژوهشها منطبق با نیاز صنایع تعریف شوند.

 در این ارتباط به نظر می رسد مباحثی که در بحث نظامهای نوآوری مطرح شده از دو منظر بتواند راهگشا باشد. اول از این باب که صورت مساله را دقیق تر تعریف کند و برخی زوایای دیگر آن را باز نماید و دوم از این باب که به یک سری تفاوتهای مهم و معنادار اشاره کند.

اول اینکه بحث نظام پژوهش و تولید علم و فناوری مساله ای جدای از بنگاه ها و نظام تولید نیست. این مطلب را اقتصاددانان و متخصصان فراوانی که در حوزه نوآوری کار می کنند به کرات گوشزد کرده اند که نظام نوآوری همان نظام اقتصادی و نظام بازار است که در آن بنگاه ها به عنوان مرکز و هسته اصلی به امر تولید فناوری های جدید و در یک مکانیزم رقابت (که امروزه تا حد زیادی جهانی نیز شده است)، همت می گمارند. در چنین نظامی، بنگاه ها در یک سیستم تقریبا آزاد و برای تامین نیاز مصرف کنندگان از یک طرف، و زنده ماندن در نظام رقابت از طرف دیگر، به پژوهش و توسعه اقدام می ورزند و از این روی محصولات و تکنولوژی های جدید توسعه می یابد. اما به هر روی رفتار بنگاه ها تابع یک مکانیزم نهادی درون سیستم نوآوری است که باعث ایجاد محدودیتها یا مشوقهایی برای آنان در امر نوآوری می گردد و همچنین روابط بنگاهی و غیر بنگاهی نیز در این میان نقش مهمی بازی می کند و باعث ایجاد تفاوت میان کشورهای مختلف می گردد.

سیستم کشور ما به شکلی ساختار یافته بود که از یک طرف بنگاه ها به جای تلاش در یک مکانیزم رقابتی، چشم به رانتها و سوبسیدهای دولتی داشتند و از این روی اقدام خاصی در توسعه تکنولوژی و پژوهش نمی کردند. این نقطه ضعف را مجددا دولت سعی می کرد با ریختن پول در امر پژوهش و غالبا در موسسات پژوهشی دولتی برطرف نماید (در این باب به صورت مفصل تر در این {لینک} توضیح داده ام). هنگامی که دولت یارانه ها را حذف می کند و بنگاه ها را به سمت تحقیق و پژوهش سوق می دهد، اکنون سوال بر سر این مساله است که پژوهشهای دولتی که در گذشته قرار بود جایگزین پژوهشهای خصوصی شوند باید با چه سرنوشتی مواجه شوند؟

از این منظر، رابطه میان پژوهشهای دولتی و بحث هدفمندی یارانه ها فراتر از این مساله خواهد شد که صرفا از ایده هدفمندی یارانه ها در زمینه ساماندهی به مساله پژوهش کمک بگیریم، بلکه بحث پژوهش باید به عنوان روی دیگر سکه نظام اقتصادی تولید دیده شود. از این روی، یافتن پاسخ مناسب برای نظام پژوهش یک اولویت جدی برای سیاستگذاری در کشور باید محسوب شده و پاسخ به آن نیز نیاز به مطالعه و بررسی جدی تری خواهد داشت. در این میان کشورهای مختلف سیاستهای پژوهشی متفاوتی برگزیده اند (به عنوان بخشی از نظام نوآوری خود) و دولتها و موسسات دولتی نقشهای متنوعی بازی کرده اند و مطالعه تجربه کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای در حال توسعه ای که توانسته اند با اتکا به بخش خصوصی توانمندی تکنولوژیک خود را بالا ببرند (نظیر کره جنوبی) می تواند در یافتن به پاسخ به این مساله کمک کند. طبیعی است که در این میان مطالعه و نگاشت وضعیت موجود سیستم کشور بسیار مهم است.

 نکته دوم که به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده مطرح می شود این است که مطالعات سه دهه گذشته به صورت معناداری به تفاوت رژیم توسعه تکنولوژی در بخشهای مختلف اشاره کرده اند. این بحث که عمدتا تحت قالب نظامهای نوآوری بخشی مطرح می شود به این معناست که صنایع مختلف در پارادایمهای متفاوتی به توسعه تکنولوژی می پردازند و از این روی نیاز به بازیگران، رابط، نهادها و مکانیزمهای متفاوتی دارند. به عنوان نمونه، مالربا (2004) در فصل آخر کتاب خود به نام نظامهای نوآوری بخشی تفاوت میان بخش بیوتکنولوژی با صنایع شیمیایی و نرم افزار را به این شکل توضیح می دهد:

·          در بیوتکنولوژی و داروسازی، علم و دانشگاه ها، تقسیم کارگران نوآوری و شبکه ها، سرمایه مخاطره ای و نظامهای سلامت ملی نقش عمده ای در فرآیند نوآوری بازی می کنند. چند بازیگر مرتبط وجود دارد: بنگاه های بزرگ، بنگاه های کوچک و بنگاه های جدید بیوتکنولوژی. بنگاههای جدید بیوتکنولوژی وارد بخش شده اند و در عین رقابت، با بنگاه های بزرگ حاضر در صنعت همکاری نیز می کنند (یا خریداری شده اند). در این بخش، تقاضا و نهادها (از قبیل قوانین، حقوق مالکیت معنوی و سیستمهای سلامت ملی)، بر فرآیند نوآوری اثر می گذارند. گستره وسیعی از علم و مهندسی نقش بزرگی در نوسازی فضای تحقیق دارند. در همین زمان، تغییرات اخیر در قوانین و تقاضا فرصتهای جدیدی را برای داروهای عمومی فراهم ساخته است.

·          به طور معکوس، صنایع شیمیایی شاخصه اش نوآوری پیوسته به وسیله بنگاه های بزرگ چندملیتی از طریق تحقیق و توسعه، صرفه های مقیاس و محدوده، و انباشت پذیری پیشرفت به همراه توانمندیهای تحقیق و تجاری سازی می باشد. تحقیق و توسعه درونی بنگاه ها به وسیله روابط خارجی و توانایی جذب دانش علمی و تکنولوژیک خارجی تکمیل می شود.

·          نرم افزار دارای مبنای دانش بسیار متنوع و چندین گروه مختلف و متمایز تولیدی که در آنها بنگاه های متخصص فعالند، می باشد. تعامل تولید کننده-مصرف کننده، شبکه های جهانی و منطقه ای نوآوری و تولید، و جابجایی بالای سرمایه انسانی با مهارت نیز وجود دارد. از اوایل دهه 80، با گسترش محاسبات شبکه ای، اینترنت، توسعه معماری های سیستم باز و رشد محاسبات شبکه ای مبتنی بر وب، نقش تامین کنندگان بزرگ کامپیوتر در توسعه سیستمهای یکپارچه سخت افزار و نرم افزار جای خود را به تعداد زیادی بنگاه های متخصص نرم افزار داد که در نرم افزار به صورت پکیج یا نرم افزار به خواست مشتری نوآوری می کردند. نقش دانشگاه در حوزه نرم افزارهای منبع باز مهم شد. رژیم های مالکیت معنوی، استانداردها و اتحادها برای استانداردگذاری  نقش عمده ای در نوآوری، انتشار و رقابت بازی می کند.

از این روی، به نظر نمی رسد که بتوان برای تمام بخشها و صنایع داروی یکسانی تجویز کرد. در بعضی بخشها دانشگاه ها مهم هستند و در برخی دیگر روابط با دانشگاه ها اهمیت چندانی ندارد. در برخی بنگاه های بزرگ نقش اصلی را دارند و در برخی دیگر بنگاه های بزرگ و کوچک با هم مشغول فعالیت هستند. در برخی نظام حقوق مالکیت بسیار مهم است و در برخی نقش کمرنگ تری دارد. از این روی، در برخی نقش دولت می تواند بیشتر معطوف به پژوهش باشد و در برخی دیگر ناظر به تمهید قوانین و مقررات و مسائلی از این دست.

 به طور خلاصه، همانگونه که هدفمندی یارانه ها کلید خورده است و دولت در این زمینه اهتمام جدی ورزیده است، به نظر می رسد حجم قابل ملاحظه ای نیز باید به سمت بررسی روی دیگر سکه هدفمندی، یعنی پژوهش اختصاص یابد تا با بررسی های تئوریک و همچنین تجربه دنیا از یک طرف و ظرفیتهای بومی کشور از طرف دیگر، بتواند رویکردهای موثرتر و مناسب تری برای مساله پژوهش پیشنهاد دهد.

ابراهیم


 
هدفمندی یارانه ها: الگویی برای سرمایه گذاری دولت در آموزش و پژوهش
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

توضیح: مطلب زیر در وبلاگ دوست خوبمان آقای فصیحی نوشته شده که به پیشنهاد آقای نیلفروشان عین مطلب اینجا نیز قرار گرفته است. در پست بعدی نیز انشاءالله در ارتباط با محتوای آن مطالبی روی وبلاگ قرار خواهد گرفت.

  1. از جمله ادعاهای جدی مدافعان قانون هدفمندی یارانه­ ها آن است که هدایت جریان یارانه ­های نقدی را از سمت تولید کننده به سوی مصرف­ کننده و به جای آن واقعی نمودن قیمت­ها در بازار را زمینه ساز امکان حیات طبیعی­ تری برای اقتصاد کشور می­دانند. شخصا به دلایل مختلفی احتمال صحت این ادعا را بالا می­دانم. در واقع، آنچه که می­دانم این است که صرف نظر از روش پیش­ بینی شده در قانون و روش مورد نظر دولت برای هدف­مند نمودن توزیع یارانه­ ها و انتقادهای وارد به آن، در یک نگاه گذرا به قوانین بودجه کشوری در سال­های گذشته به سادگی می­توان دریافت که میزان یارانه­ های پرداختی برای اقلام مختلف نسبت به بودجه کل کشور به سرعت رو به رشد بوده است. روند موجود می­ توانست مجموع بودجه کشور را ظرف کمتر از یک دهه به یارانه­ ها اختصاص داده و نوعی فروپاشی اقتصادی یا به اصطلاح ورشکستی را برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد. در یک تفسیر ساده و کلی، به نظر می­رسد هدف اصلی طراحان این قانون از جهت­ دهی جریان یارانه­ ها به سمت مصرف­ کننده، راحت کردن خیال تولیدکنندگان محصولات و ارائه­ دهندگان خدمات، از سقف و نهایت توان خرید مصرف­ کنندگان است. به بیان دیگر، قرار است دوران چشم­ داشت تولیدکننده به یارانه­ های بی­پایان و بدون سقف دولت ثروتمند برای پوشش هزینه­ های تولیدی در برخی زمینه ­ها به پایان رسیده و با توجه به محدودیت قدرت خرید مصرف­ کننده (که بدون شک هم از نظر جنس و ماهیت و هم از نظر میزان آن به هیچ وجه با دولت قابل مقایسه نیست و قرار هم نیست تا همیشه تداوم داشته باشد)، تولیدکنندگان محترم از این پس برای بقاء در بازار و تأمین اهداف اقتصادی خود، نیازمند جستجوی روش­هایی مؤثرتر برای بهره­وری بیشتر در ارائه محصولات و خدمات خود خواهند بود. روش­هایی به جز تحمیل هزینه­ ها بر مشتریانی که حالا سهم مشخصی از این یارانه­ ها پیدا کرده­اند و دیگر قرار نیست برای دریافت آن در صف­های عرضه کالا و خدمات تولیدکنندگان بایستند!

2-    همه ساله بخشی از اعتبارات دولت در قوانین بودجه سنواتی در قالب برنامه­های فصل توسعه علوم و فناوری، برنامه­ های پژوهش کاربردی سایر فصول قانون و یا از طریق برخی تبصره­ ها و بندهای ماده واحده قانون بودجه به امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در کشور اختصاص می­یابد. در سال­های فعالیت در وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یعنی از 1384 تا 1388 مجموع اعتبارات سالانه گنجانده شده در برنامه­ های قانون (و نه تبصره ­ها و بندها) بین 1000 (هزار) تا 1600 (هزار و ششصد) میلیارد تومان در نوسان بود و بعید می­دانم رقم قطعی برای امسال نیز از این مقدار بیشتر باشد. هرچند که این مقادیر صرفا اعداد مندرج در قوانین بوده­ اند و مبالغ تخصیص یافته و عملکرد این بودجه هیچگاه معادل کل این ارقام نبوده و به ندرت از 70 (هفتاد) درصد آنچه که روی کاغذ آمده فراتر رفته است. سهم عمده­ ای از این اعتبار به ویژه از فصل توسعه علوم و فناوری مربوط به پژوهش­ها و امور تحقیقاتی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی کشور است. اینکه با وجود هزینه­ کرد این میزان اعتبار، رضایت محققین و دانشگاهیان هیچگاه به دست نیامده و سهم پایین اعتبارات تحقیقاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان یکی از شاخص­های بین­المللی و کلیدی توسعه) همواره مورد انتقاد و اعتراض دست­اندرکاران حوزه علم و فناوری کشور (از جمله شخص اینجانب در دوران فعالیت در شورای عالی عتف) بوده است به جای خود، اما گروهی از برنامه­ ریزان هم مدعی کارآمد نبودن و اثربخشی اندک (یا حداقل نامعلوم) همین مقدار اعتبارات ملی و دولتی هزینه شده در بخش تحقیقات در کشور هستند. تردیدهایی از این دست آنجا شدت می­ یابد که گزارش­های روشن و شفافی از میزان اثربخشی اعتباراتی که از محل درآمدهای کشور (اعم از درآمدهای نفتی، مالیاتی و دیگر منابع درآمدی کشور)  برای تحقیقات به دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی دولتی تخصیص داده می­شود نیز در دست نیست و علی­رغم نظریه­ پردازی­های مفصل و فراوانی که در سال­های گذشته برای کاربردی کردن تحقیقات و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه شده است، مجموعه کشور همچنان از اینکه سهم نسبتا زیادی از تولیدات علمی در خدمت نیازمندی­های جدی جامعه نیست رنج می­برد. دست کم این را بایستی پذیرفت که نرخ بازگشت سرمایه­ برای سرمایه گذاری­های صورت گرفته در عرصه تحقیقات کشور در تراز بالایی قرار ندارد. این بدان معناست که ارتباط ارگانیک و جهت­ داری میان تولیدکنندگان علم و فناوری (محققین و دانشگاهیان) و مصرف­ کنندگان آن (اقشار مختلف جامعه از جمله صنعت) وجود ندارد و یا اگر هست، ضعیف­تر از آن است که منشأ آثار مورد انتظار باشد. به اعتقاد اینجانب همین قصه در فضای آموزشی کشور (خصوصا آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی) با بازیگرانی مشابه در حال اجرا است!

3-    صرفا به عنوان یک ایده اولیه (و نه یک راه حل صفر و یک) به نظر می ­رسد الگویی که در مسأله یارانه­ ها قرار است راهگشای تنظیم روابط میان تولیدکننده و مصرف­ کنندگان محصولات و خدمات باشد (یعنی تغییر جهت در پرداخت یارانه­ها به مصرف­کنندگان به جای تولیدکنندگان)، شاید (و فقط شاید!) بتواند مسأله ناکارآمدی ارتباط صنعت و دانشگاه و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه را برای برنامه­ ریزان پژوهش و فناوری کشور حل کند. در فضای فعلی تولیدکننده علم و فناوری (به دلیل سهمی که به طور مستقل از درآمدهای کشور دریافت می­کند یعنی چیزی شبیه یارانه­هایی که تولیدکنندگان محصولات دریافت می­کرده­اند) نیاز حیاتی به درآمد حاصل از ارائه خدمات خود به صنعت ندارد و لزوما پیشگام حل مسأله صنعت نیست. اگرچه بسیاری از استادان و محققان از باب خصلت ذاتی و روحیه علاقه به مؤثر بودن و نافع بودن عالم به دنبال هم­راستا کردن فعالیت­های علمی و تحقیقاتی خود با نیازهای جامعه هستند، اما الزامی جدی به این معنا نیست و این حکایت طبیبی است که دخلش لزوما از درمان و مداوای بیمار پر نمی­شود!

کسب حداکثر منفعت از سرمایه­گذاری[1] دولت در آموزش و پژوهش نیازمند تنظیم مؤثر رابطه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان این عرصه است. شاید از منظری بالاتر، لازم باشد اختصاص این سرمایه به تولیدکننده (به جای روش فعلی که تشخیص ضرورت را به خود تولیدکننده سپرده است) منوط به برقراری ارتباطی اثربخش با مصرف­ کننده و تضمین هزینه­ کرد این سرمایه برای حل مسائل کلیدی و اولویت دار حال یا آینده مصرف­ کننده یعنی جامعه یا صنعت باشد (الگویی که در یک سطح کلان و تا حدودی در برخی ممالک نسبتا موفق دنیا نیز تجربه شده و به کار گرفته می­شود). اینکه آنچه که تا به حال به دانشگاه داده می شده به صنعت داده شود و به تعبیری دانشگاه  به طور تمام و کمال و برای هر جزء درآمد خود وابسته به صنعت شود به هیچ وجه مورد نظر نیست و آفات خود را دارد. اما تصور می­کنم طراحی ساز و کاری که جریان سرمایه­ گذاری را از حالت نسبتا ناکارآمد فعلی به سمت اثربخشی و ارزش آفرینی بیشتر تولیدات علم و فناوری و تولید ثروت برای کشور هدایت کند و بالتبع تحولی اساسی در راستای تحقق اقتصاد دانش­ بنیان (در برابر اقتصاد منبع پایه فعلی) را به وجود آورد، خود ارزش سرمایه­ گذاری دارد.

البته موضوع تحقیقات پایه ای و بنیادی و پژوهش­های علوم انسانی در این چارچوب نیازمند نگاهی عمیق­تر و ریشه­ای­تر است که شاید در وقتی دیگر به آن بپردازم.



[1]- اصرار دارم که از هزینه­ کرد دولت در علم و فناوری به عنوان «سرمایه» یاد کنم و نه هزینه، کمک یا یارانه، هر چند که در بودجه­ ریزی­های دولتی بخش اعظم اعتبارات این بخش ذیل سرفصل کلی «اعتبارات هزینه­ای» در برابر «تملک دارایی­های سرمایه­ ای» قرار می­گیرد. معتقدم همین نگاه هزینه­ ای به آنچه صرف علم و فناوری می­شود در نزد برخی برنامه­ریزان کشور نشانه غفلت جدی از ماهیت و ارزش دارایی­ها و دستاوردهایی است که در فرآیند تولید علم و فناوری حاصل می­شود و در نتیجه موجب بی­توجهی جدی به اهمیت و ارزش سرمایه­ گذاری در این فرآیند است.

 

فرهنگ فصیحی

 
ابزاری معیوب که هدف شد
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

این مقاله را قبلا به سایت الف فرستاده بودم و آنها نیز چاپ نمودند (http://alef.ir/1388/content/view/86579) اما با توجه به بروز شدن سریع سایت الف، استاد ارجمندمان جناب آقای دکتر پایا که همواره از دانش عمیق ایشان بهر ه مند شده ایم، ضمن ابراز علاقه به تحلیل مذکور سفارش فرمودند که این بحث را با گنجاندن در وبلاگمان زنده نگه داریم. چرا که محافل آکادمیک و حوزه های سیاستگذاری ما نیاز به اینگونه تحلیلها دارد. بنابر این آنرا دوباره در این وبلاگ آوردم تا اگر بحث جذابی شکل گرفته باشد، بتوانیم آنرا ادامه دهیم.

 

هدف این نوشتار نقد علمی بر سیاست اخیر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران است. در ابتدا نویسنده مایل است خاطر نشان سازد که همانطور که این مقاله بر مبنای یک نگاه آکادمیک نوشته شده است، انتظار می رود تا مسولان محترم وزارت بهداشت نیز تلاش کنند تا فارغ از مباحث سیاسی و با عینکی آکادمیک به مطالب آن نگاه کنند.

در پی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسولان محترم وزارت بهداشت، به دلایلی اشاره کرده اند که عمده ترین و رسانه ای ترین آنها، مقوله ارتقای جایگاه علمی ایران در عرصه پزشکی در جهان است. استدلال اصلی بر این مبنا بود که اگر قرار است ایران از نظر رتبه علمی در افق 1404 رتبه اول منطقه را کسب کند باید تحولات اساسی در سیستم آموزشی کشور ایجاد شود و برای این کار باید دانشگاه تهران تبدیل به دانشگاهی مادر و تجمیع شده شود و همه امکانات علمی در آنجا متمرکز شود، تا بشود از رتبه کنونی، بالاتر رود.
خود این سیاست از ابعاد مختلف قابل نقد و بررسی است. از یک لحاظ، اندکی تعمیق در دلیل مذکور، روشن می سازد که ابزاری که برای رتبه بندی دانشگاههای دنیا توسط نهاد (و یا نهادهایی) پیشنهاد شده است در ایران مبنای وضع و اجرای سیاستی شده است. یعنی اینکه طیف وسیعی از دانشگاههای مختلف (دولتی و یا خصوصی) در دنیا (شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) در بخش آموزش و تحقیقات مشغول اند. آموزش و تحقیق در این دانشگاهها شامل طیف وسیعی از رشته های علمی – تخصصی است. حال، موسسه ای در دنیا سعی می کند تا این دانشگاهها را رتبه بندی کند و در یک جدول کلی به آنها رتبه اختصاص دهد. خروجی حاصل از این رتبه بندی برای سیاستگذاران بخش بهداشت و آموزش پزشکی ایران مبنای سیاستگذاری قرار می گیرد.


البته رتبه بندی دانشگاهها توسط نهادهای مختلفی و با معیارهای متفاوتی در دنیا انجام میشود اما شاید معروفترین آن رتبه بندی باشد که توسط موسسه SIR (رجوع شود به مرجع شماره 1) انجام می شود که آخرین نسخه آن در سال جاری میلادی توسط این موسسه منتشر شده است. در این رتبه بندی دانشگاه تهران در رتبه 474، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه 691 و دانشگاه علوم پزشکی ایران در رتبه 2119 قرار دارند. خوانندگان محترم می توانند با مراجعه به وبسایت این موسسه رتبه بندی دانشگاههای مختلف را استخراج کنند.


اما هدف این نوشتار پرداختن به مباحث وضع و اجرای سیاستهایی است که در کشور بر مبنای چنین ابزارهایی تدوین می شوند. جدای از اینکه در این سیاست به سرعت تدوین و اجرا شده، ابزار رتبه بندی دانشگاهها تبدیل به هدف شده است، اما خود این ابزار دارای اشکالات اساسی است که عدم توجه به آنها حداقل در حوزه سیاستگذاری نمی تواند موجه باشد. ذیلا به برخی از نواقص معیارهایی از این دست اشاره می شود.


اول اینکه باید توجه نمود که این معیارها عموما بر اساس تعداد مقالات منتشره توسط نهادهای آکادمیک استوارند. مباحثی از جمله شاخصهای نوآوری واختراعات که می تواند ثبت پتنت و امثالهم باشد در نظر گرفته نشده است. روشن است که در جوامع آکادمیک امروزی رتبه بندی بر اساس معیاری که هم شامل مقالات منتشره و هم ثبت اختراعات باشد نیز مورد انتقاد جدی است، چه برسد به معیاری که صرفا بر اساس انتشارات علمی باشد.


دوم اینکه در این معیار یکی از اصلی ترین شاخصها تعداد ارجاعات علمی است. بطور مثال اگر یک مقاله توسط مقالات بیشتری مورد ارجاع قرار گیرد، رتبه بندی آن موسسه علمی که این مقاله را چاپ کرده است بالاتر می رود. البته هنوز هم جوامع آکادمیک به تعداد ارجاعات علمی بیشتر، احترام می گذارند اما باید توجه نمود که این ارجاعات باید در ظرف و زمینه هر بخش به خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ایرادی که در رتبه بندیهایی از جنس رتبه بندی موسسه SIR وجود دارد این است که در آنها تمایزی در بین بخشهای تخصصی نشده و معیارها عموما در بستر کشورها مورد بحث واقع شده اند. بطور مثال اگر در حوزه ریاضیات مقالات بسیار معروف شاید فقط با پانزده مرجع چاپ می شوند در حوزه بیوتکنولوژی و یا علوم اجتماعی مقالات چاپ شده حاوی تعداد مراجعی بالغ بر یکصد و پنجاه است. پس صرف تعداد ارجاعات به مقالات در حالت کلی نمی تواند ملاکی برای رتبه بندی دانشگاهها باشد، بلکه باید این ارجاعات در ظرف و زمینه هر بخش به خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

سومین نکته این است که این معیار بسیار کلی است و نمی تواند مستقیما مبنای سیاستگذاری در حوزه های تخصصی آکادمیک باشد. امروزه بیشتر سعی بر این است که رتبه بندی رشته های تخصصی بطور جداگانه مورد بحث واقع شوند. یعنی به زبان ساده تر بحث این است که این دانشگاه در کدام رشته ها قویتر است. بطور مثال اگر دانشگاه MIT در رتبه 31 قرار دارد، رشته مهندسی برق آن هنوز هم در دنیا حرف اول را می زند. مشابها اگر دانشگاه ساسکس انگلستان دررتبه 549 قرار دارد، رشته سیاستگذاری علم و تکنولوژی سالهاست که پیشتاز است. بنابر این امروزه نهادهای آکادمیک به این سمت متمایلند که رتبه بندی ها را School  به School مورد بحث و بررسی قرار دهند و یکسری اعداد و ارقام خام و کلی را مبنای کار نکنند.

چهارم اینکه معلوم نیست که مخاطب اینگونه معیارها چه کسانی هستند. آیا مخاطب این رتبه بندی ها روسای دانشگاهها هستند، و یا سیاستگذاران کلی بخش آموزش یک کشور خاص، و یا نهادهای بین المللی آموزشی. تردیدی نیست که بسته به اینکه کدامیک از این دسته از مخاطبان مد نظر باشد و بسته به اهداف آنها ابزارهای متفاوتی باید توسعه یابد. موسساتی از این دست یکسری اعداد و ارقام را گرفته و تحلیل می کنند و شاید مخاطبین آنها سیاستگذاران اجرایی نباشد.


اما نکته پنجم که یکی از مهمترین نقایص این رتبه بندی ها است عبارت از این است که آنها زبان انگلیسی را ملاک و معیار رتبه بندی قرار می دهند. اگر دقت شود در این رتبه بندی ها نهادهای آکادمیک کشورهایی مثل آلمان و فرانسه پایین تر از کشورهایی مثل هلند و سوئیس هستند. دلیل این امر آن است که محققان کشورهایی مثل آلمان و فرانسه بسیاری از کارهای علمی خود را به زبانهای کشور خودشان منتشر می کنند. با احتساب این مورد مشخص می شود که چنین رتبه بندی هایی تعداد انبوهی از کارهای علمی را از قلم انداخته اند.


با توجه به این نکات می توان یادآور شد که در عین اینکه معیارهایی برای رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط نهادهایی بین المللی اعلام می شوند، این معیارها چقدر تا مقام اجرا فاصله دارند. بد نیست به این نکته اشاره شود که طی سمیناری که در چند هفته قبل در دانشگاه ساسکس انگلستان برگزار گردید، نماینده موسسه SIR ارائه دهنده سمیناری بود که طی آن رتبه بندی جدید دانشگاهها با یکسری اشکال رنگی و نمودارها نشان داده شده بود. در میان محققان بسیار معروفی که در این سمینار حضور داشتند، نه تنها کسی برای این رتبه بندی تره هم خورد نکرد بلکه اساتید حاضر به شدت چنین رتبه بندیهایی را که در سراسر جهان رسانه ای می شوند را مورد انتقاد قرار دادند. نقد اصلی هم بر مبنای این بود که این موسسه با انتشار یکسری رتبه های کلی، راهبردهای سیاستی معیوبی را پیش پای نهادهای آکادمیک می گذارد.


در اینجاست که به مسولان محترم و سیاستگذارن باید عرض نمود که لزوما ابزاری که توسط برخی شرکتها و موسسات برای رتبه بندی دانشگاهها اعلام می شود، نمی تواند ملاک و معیار مستقیمی برای اجرا باشد. بلکه هر سیاستی باید در بستر هر کشوری و بسته به مقتضیات زمانی و مکانی آن توسعه یابد. ضمن اینکه در حالت کلی معیار ها و ارزیابی هایی هم که عمدتا در جوامع پیشرفته و با نرم های مرسوم در آنها توسعه پیدا کرده، نمی تواند برای کشورهای در حال توسعه مفید باشد. اگرچه این معیارها می تواند در فرآیندهای سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه مورد استفاده باشد اما کپی کردن آنها نمی تواند منجر به تدوین معیار مناسب برای این جوامع باشد چه برسد که مبنای سیاستگذاری و اجرای فی الفور این سیاستها گردد.

 

مهدی مجیدپور


 
وزیر انرژی انگلیس در اسپرو
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

قبل از شروع صحبت مایلم بگویم که اصلی ترین هدف این وبلاگ به اشتراک گذاری تجارب و مشاهدات است. نه مقاله ژورنال می خواهیم بنویسیم و نه نسخه هایی برای دولت مردان. بلکه هدف این است که در یک فضای مجازی و در حالی که فواصل فیزیکی بسیاری بین ما وجود دارد، یک فضای بحث و به اشتراک گذاری تجارب حاصل شود و البته سعی بر این است که گاه گاهی مطالب قدری خودمانی تر هم باشد.

 اما داستان از این قرار است که امروز وزیر انرژی انگلیس (Charles Hendry) به اسپرو آمده بود تا بازدیدی از اینجا داشته باشد. این برنامه را گروه انرژی دانشگاه ساسکس ترتیب داده بود. جیم واتسون که این روزها در زمینه سیاستگذاری انرژی بسیار معروف شده است، از وزیر انرژی انگلیس دعوت کرده بود تا جلساتی را با گروه انرژی داشته باشد. برنامه شامل دو قسمت بود. در جلسه اول اعضای گروه انرژی دانشگاه ساسکس فعالیتهای خود را ارائه کردند و پتانسیل های موجود اسپرو و گروه انرژی را معرفی کردند. همچنین لیستی از پروژه های انجام شده را برای وزیر ارائه دادند. اما جلسه دوم که اختصاص به پرسش و پاسخ عمومی داشت، شامل نکاتی بود که در خور توجه بود.

 1-       وزیر ابتدا یک خلاصه ای از سیاستهای انرژی دولت انگلیس ارائه داد. قیمت گذاری بر روی کربن در بیست سال آینده در دولت انجام شده و چارچوبی تهیه شده است که در آن موضوع انرژی و قیمتها برای مردم و اینکه در سالهای آینده با چه مکانیزمهایی سروکار دارند تقریبا مشخص شده است. این سیاستها با توجه به مسائل نیاز انرژی انگلیس، امنیت انرژی و محدودیتهای تعیین شده از طرف اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی استوار است. این سیاستها البته چند ماهی است که از طرف رسانه ها اعلام می شود اما چارلز به این نکته اشاره داشت که حرکت جدید در سیاست انرژی در انگلیس بر مبنای نیروگاه هسته ای و بادی است. هر چند که برای رفع نیاز بازار داخلی و محدودیتهای محیط زیستی و همچنین امنیت انرژی انگلستان، نیروگاههای گازی کماکان در اولویت هستند و علی رغم اینکه انگلستان بخش اعظم گاز مورد نیازش را وارد می کند، این نیروگاهها جزو پیکره اصلی نیروگاههای انگلیس محسوب شده و خواهند شد. او البته اشاره داشت که این دولت بحث dash-for-gas را می خواهد زنده کند. همچنین احداث یکی از بزرگترین نیروگاههای هسته ای را در برنامه دارد که البته مورد انتقاد شدید اسپرو و محافل آکادمیک مشابه قرار دارد که نگران سیاستهای انفعالی دولت در زمینه پسماندهای آن هستند.

2-       اما مساله دوم عزم جدید این دولت در حرکت به سمت کم کربن کردن (decarbonizes) انرژی انگلستان دارد که در این راستا می خواهند حمل و نقل را از سوخت پایه نفت به سمت برق ببرند و در خانه ها نیز نصب smart meter ها را در اولویت گذاشته اند. او نظرش این بود که خانه های انگلیسی یکی از کم بازده ترین ها در اروپا است و دولت سریعا باید به این سمت حرکت کند و بنابر این بازدهی انرژی یکی از سیاستهای مهمی است که بایستی در انگلیس اجرا شود.

3-       اما جدای این مباحث تخصصی که شاید برای برخی ها خسته کننده باشد، این بازدید نکات جالبی داشت. یکی اینکه این وزیر بسیار به مباحث تخصصی آشنایی داشت. واژه ها و اصطلاحاتی که بکار می برد و همچنین موقعیت بکار بردن آنها نشان از این داشت که تقریبا بخش زیادی از ادبیات را خوانده و به این حوزه تسلط دارد. حتی فراتر از انتظار من، کتاب سیاستگذاری انرژی را که اسپرو پارسال چاپ کرده بود را هم بهش اشاره کرد و شاید بروز بودن یک وزیر در این حد قدری عجیب می نماید. البته سیاستمداران خیلی تلاش می کنند تا با بکار بردن واژه های آکادمیک، خود را با دانش نشان داده و سیاستهایشان را موجه جلوه دهند، اما حقیقتا در صحبتهای این وزیر می شد فهمید که این یارو خودش هم دانش نسبتا خوبی در این حوزه دارد. چون در پاسخ به طیف وسیع سوالات، یک آمادگی داشت. نکته دوم این بود که این جلسه پرسش و پاسخ برای عموم دانشجویان و اساتید آزاد بود. جیم واتسون رئیس جلسه بود (بعد از مدتها استادراهنمایم را در لباس رسمی دیدم!) و به تمام افراد به ترتیبی که دست بلند می کردند اجازه سوال می داد. نصف سوالات را دانشجویان کارشناسی ارشد (نه حتی دکتری!) پرسیدند. وزیر هم به تمام سوالات با صبر و حوصله جواب داد. حتی سوالی که یکی از این دانشجویان پرسید و بسیار به نظر نامربوط می آمد را هم بدون اکراه جواب داد. چند سوال را هم اساتید اسپرو پرسیدند که برخی هایش حالت انتقادی هم داشت.

4-       اما نکته آخر که ابراهیم به آن توجه کرد عدم سایه اندازی جایگاه سیاسی بر مباحث آکادمیک بود به نحوی که این وزیر خود را موظف به پاسخگویی در یک موقعیت علمی و با زبان علمی و روش علمی می دانست نه اینکه از جایگاه  موقعیت سیاسی خود در مشروعیت بخشی به گزاره هایش استفاده کند. یکی از عوامل مهم هم در نحوه چینش این جلسه بود. هیچ خبری از محافظ و امثالهم در جلسه و ساختمان اسپرو نبود و بالنتیجه اثری از علامتهای قدرت و جایگاه سیاسی نمی توانست در اذهان شرکت کنندگان تاثیر بگذارد. البته این بحث بسیار مفصل و جالبی است که خود یک مطلب جدید را می طلبد. اما درکل نحوه تعامل این وزیر با نهاد آکادمیکی که تقریبا با سیاستهای انرژی دولت محافظه کار جدید مخالفتهایی دارد در خور توجه بود.

 در ضمن جلسه سر موقع شروع شد و راس موقع اعلام شده قبلی هم تمام شد و ما هم بی سر و صدا و طبق معمول برگشتیم سر کارمون! بعد از جلسه هم اساتید سر کار خود رفتند و چندتا از دانشجویان وزیر را دوره کردند و سوالاتی دیگر پرسیدند.

 

مهدی مجیدپور

 


 
معیار کج!
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

1-

چندی پیش گزارشی از رده بندی دانشکده های مدیریت و اقتصاد انگلستان بر مبنای میزان ارجاع به مقالات منتشر شد که در آن دانشگاه دانشکده مدیریت و اقتصاد ساسکس در رتبه دوم انگلستان و بعد از London Business School قرار گرفت. جدول زیر نشان دهنده 14 موسسه اول از میان 185 موسسه موجود در این رنکینگ است. اما مساله این است که این دانشکده حدودا یک سال است که تاسیس شده است و قرار گرفتن آن در چنین رتبه ای در وهله اول عجیب به نظر می رسد. البته ابتدائا رنکینگ برای دانشکده هایی صورت گرفت که بیش از 500 مقاله در سال داشته اند و این دانشکده تازه تاسیس در آن رتبه بندی نیامده بود، اما رتبه بندی ثانویه شامل همه دانشگاه ها منتشر شد که نتیجه آن در زیر قابل مشاهده است.

2-

هفته پیش فاگربرگ که قرار است یک سالی در اسپرو باشد سمینار بسیار جالبی داشت در ارتباط با حوزه مطالعات نوآوری، تحقیقی که به زعم خودش ده سالی است که روی آن کار می کند. علاقه وی این بود که بتواند حوزه مطالعات نوآوری و دانش تولید شده در آن را به تصویر بکشد و به زیبایی نشان داد که معیار ارجاع به مقالات اصلا نمی تواند معیار خوبی از این مساله باشد که چه کارهایی اثر گذارتر و مهم تر بوده اند. وی با متدولوژی متفاوتی که در پیش گرفته بود (که ذکر آن ازحوصله این نوشته خارج است) نشان داد که پر ارجاع ترین کتاب در ارتباط با نوآوری در رتبه 13 کارهای پراهمیت است در حالیکه یکی از آثار فریمن که رتبه دوم از حیث اهمیت و اثرگذاری را دارد از حیث ارجاعات از نصف رتبه 13 هم کمتر است و ...

UK rank

Institution

Papers

Citations

Cites/ paper

1

London Business School

621

7,825

12.60

2

University of Sussex

252

2,696

10.70

3

University College London

564

4,797

8.51

4

University of Edinburgh

298

2,563

8.60

5

University of Oxford

1,092

8,895

8.15

6

University of Strathclyde

358

2,807

7.84

7

University of York

518

4,027

7.77

8

University of East Anglia

300

2,322

7.74

9

London School of Economics

1,300

9,933

7.64

10

University of Cambridge

879

6,394

7.27

11

University of Nottingham

996

7.124

7.15

12

University of Warwick

988

7.015

7.10

13

Cardiff University

577

3,498

6.06

14

University of Manchester

778

3,803

4.89

3-

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ساسکس یک سالی است که تاسیس شده و اسپرو که قبلا مستقل بود اکنون به عنوان بخشی از این دانشکده درآمده است. زمانی که بحث ادغام و تاسیس بسیار داغ بود، یکی از استدلالاتی که دانشگاه برای این مساله داشت این بود که کارهایی که در اسپرو انجام می شود را نه می توان تحت عنوان اقتصاد، نه مدیریت، و نه رشته سیاست عمومی قلمداد کرد و از این روی این کارها خود را در رنکینگ ها نشان نمی دهند. به هر روی با فشار دانشگاه این ادغام صورت گرفت و خوب یکی از اولین نتایج آن این بود که مقالات اسپرو تحت عنوان مدیریت و اقتصاد اکنون قلمداد می شوند و از این روی دانشکده مدیریت و اقتصاد توانسته رتبه دوم انگلستان را به دست آورد.

4-

اکنون خیلی ها می دانند که معیار مقالات و ارجاعات معیار مناسبی برای اندازه گیری اهمیت کارهای آکادمیک و اثرگذاری آنها نیست، اما همه آن را استفاده  می کنند. اخیرا آنقدر مساله رنکینگ دانشگاه ها و موسسات مهم شده است و از طرفی به خاطر اینکه این رنکینگ ها نمی توانند واقعیت را منعکس کنند، اتفاقی که می افتد این است که موسسات ناچار می شوند این رنکینگ را به عنوان یک واقعیت اجتماعی مهم قبول کنند و از این روی فعالیتهای خود را مبتنی بر رنکینگ ها و معیارهای آنها ساماندهی کنند.

5-

اینجا در اسپرو کسی منکر این مساله نیست که کیفیت مقالات و کارها مهم است و باید آنها را مدنظر قرار داد، همچنین آنها منکر این نیستند که کیفیت مقالات و کارهایشان قابل توجه است، اما آنها اعتقاد دارند که باید این کیفیت را با معیار دیگر و صحیح تری اندازه گیری کرد (نه صرف ارجاع مقالات). آنها خودشان می دانند که یک حوزه میان رشته ای هستند و در قالب هیچ رشته خاصی نمی گنجند و معیارها و شاخصهای فعلی در ارتباط با مطالعات میان رشته ای فوق العاده ناکارآمد هستند اما وقتی سیستم این است، به قول Joe Tidd با این که ما می دانیم این معیارها درست نیستند، اما لااقل با اسپرو مهربان بودند. اما از آن طرف آنها کار خودشان را هم انجام می دهند، نظیر کاری که فاگربرگ در حال انجام آن است.

6-

این رویه در کشور ما هم باب شده است و یک محقق و یا استاد دانشگاهی به جای آنکه هم و غمش حل مسائل کشور و یافتن جنبه های پنهان واقعیت باشد، احساس می کند که نوشتن مقاله ISI کاری است که باید بر روی آن وقت بگذارد و این مساله گاها چنان مهم می شود که سایر جنبه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و اتفاقی که می افتد این است که "معیاری" که برای اندازه گیری یک "چیزی" درست شده است از خود آن "چیز" مهم تر می شود و همه تلاشها مصروف بالا بردن آن "معیار" می شود در حالیکه خود آن "چیز" دست نخورده باقی می ماند، چرا که "معیار" نمی توانسته منعکس کننده و شاخص خوبی برای آن "چیز" باشد.

7-

اما نکته ای که مهم است این است که در بسیاری از کشورها نهادهای علمی ایجاد شدند و اکنون این مساله بر کارکرد آنها می تواند اثر منفی بگذارد. اما برای ما مهم است که نکند این معیارها و شاخصها در همان ابتدا نهادهای ما را "کج" بنا کند و به قول معروف:

خشت اول گر نهد معیار کج                        تا ثریا می رود دیوار کج

{البته در شعر اصلی معمار بوده است که با توجه به موضوع فوق نگارنده خود آن را به معیار تبدیل کرده است}

خلاصه مواظب باشیم گول نخوریم!

 ابراهیم


 
تواضع در عمل!
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

پروفسور  Howard Rush رئیس قبلی CENTRIM  بعد از 25 سال عوض شد و به جای آن Mike Hobday جایگزین شد. CENTRIM یکی از مراکز فعال در زمینه تحقیقات مدیریت نوآوری است که متعلق به دانشگاه برایتون است. استادان و دانشجویان آن  با اعضای SPRU در ساختمانی مشترک (Freeman Center) مشغول تحقیق هستند.

http://centrim.mis.brighton.ac.uk

عکس زیر نشان می دهد که او اتاق خود را شخصا با چرخ تخلیه میکند.

  

مهدی مجیدپور


 
فریمن
ساعت ٥:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

1

کریس فریمن، بنیانگذار اسپرو درگذشت.

این خبری بود که دو هفته پیش همه جا پیچید و میل باکسهای افراد مختلفی در دنیا پرشد از ذکر خاطراتی در ارتباط با فریمن و اثرگذاری وی بر مطالعات علم، تکنولوژی و نوآوری (اسپرو هم برخی را جمع کرده و اینجا گذاشته).

خوب برای من قابل باور نبود که این همه مدت اینجا باشیم و همه جا صحبت از فریمن باشد، ولی وی را حتی یکبار نتوانیم ببینیم به دلیل اینکه چندسال آخر عمرش مریض بوده و توان کار علمی نداشت و به اسپرو هم به ندرت می آمد. فریمن در سال 1966 به دانشگاه ساسکس دعوت شد، یعنی 18 سال بعد از اینکه فوق لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه LSE لندن دریافت کرده بود، تا مرکز تحقیقات سیاست علم (اسپرو که بعدا به مرکز سیاست علم، تکنولوژی و نوآوری تغییر یافت) را راه اندازی کند. وی تا سال 1982 رئیس آن موسسه بود. البته وی هیچ گاه یک دکترای رسمی را تمام نکرد هرچند چندین دکترای افتخاری در کارنامه خود داشت.

2

روزنامه تایمز دو روز بعد از مرگ فریمن، یعنی 18 آگوست، یک صفحه کامل به وی اختصاص داد که برخی مطالب آن راجع به کارهای علمی فریمن است و بدنیست در اینجا مجددا ذکر شود:

از اولین کارهای وی تحقیق درباره نوآوری های تکنولوژیک در صنایع مختلف بود که منجر به کتاب اقتصاد نوآوری در سال 1974 شد، کتابی که سه بار ویرایش شد و ویرایش آخر آن با نام اقتصاد نوآوری صنعتی در سال 1997 منتشر شد. وی در این کتاب نشان می دهد که نوآوری تکنولوژیک چگونه در رقابت پذیری اقتصادی نقش کلیدی بازی می کند.


وی همچنین تحقیقات متنوعی در باب اشتغال و رابطه آن با تغییرات تکنیکی انجام داده که حاصل آنها در چند کتاب مختلف چاپ شده است. از کارهای مهم دیگر وی کار بر روی موجهای بلند تکنولوژیک و نقش آنها در توسعه اقتصادی است و وی استدلال می کند که این موجهای بلند تکنولوژیک خود معلولی از نوآوری های تکنولوژیک هستند. همچنین وی این ایده را توسعه داد که این موجها لزوما منحصر به اقتصاد نیستند، بلکه موجهایی هستند که اثرات اجتماعی و بعضا فرهنگی نیز دارند.

از جمله ابداعات دیگر وی مفهوم نظام ملی نوآوری بود که هرچند وی در مطالعه در باب ژاپن در سال 1987 این مفهوم را مطرح ساخت، اما ایده های اولیه این نگاه در کارهای وی به اوایل دهه 80 برمی گردد.

و البته بسیاری ایده های ریز و درشت دیگر در این رشته که ذکر آنها از حوصله این مجال خارج است.

3

اما نکته ای که بسیار برای من جالب بود، نحوه ای بود که بن مارتین از فریمن یاد کرد. بن مارتین به جای توجه به محتوای کارهای علمی وی، به اثرات بیرونی کارهای وی توجه بیشتری دارد. وی اثرگذاری های اصلی فریمن را ایجاد اسپرو به عنوان اولین نهاد رسمی که در باب اقتصاد علم و تکنولوژی شروع به کار کرد به همراه راه اندازی ژورنال research policy می داند و در نهایت راه اندازی و توسعه  Frascati Manual و شاخصهای سنجش علم و تکنولوژی که این جریان در حال حاضر کماکان ادامه دارد.

به زعم فریمن، هدف تحقیق صرفا فهم عالم نیست، بلکه تغییر آن نیز هست و برای این کار، یک محقق به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد بلکه این مهم باید در یک تلاش جمعی صورت بگیرد، نکته ای که منجر به راه اندازی اسپرو و مجلات متعدد و تحقیقات جمعی و روحیه تیمی در این نهاد شده و صد البته در ارتباط با جامعه جهانی منجر به راه اندازی یک جریان فکری در دنیا شده است (با همراهی نخبگانی نظیر نلسون و روزنبرگ در آمریکا، لاندوال در دانمارک و غیره).

هرچند در جای جای دنیا فریمن را به عنوان یک محقق بزرگ می شناسند که اثرات برجسته ای به یادگار گذاشته است، در اسپرو وی را کماکان یک رهبر بزرگ و یک مدیر توانمند در راه اندازی یک نهاد علمی برجسته می دانند که توانست رشد کند و جزء راهبران یک جریان جدید در دنیا باشد، نکته ای که بن مارتین به آن تاکید دارد.

لذا شاید قبل از اینکه ما نیازمند این باشیم که از فریمن نظام نوآوری یا اقتصاد نوآوری و موجهای بلند تکنولوژیک را یاد بگیریم، نکاتی که خود وی نیز قبل از راه اندازی اسپرو نیز بلد نبود و بلکه وی حتی دکترا نیز نداشت، باید از وی یاد بگیریم که چگونه می توان یک نهاد بالنده علمی ایجاد کرد و آن را به جلو هدایت کرد... نهادی که اعتماد میان محققان، دانشجویان، اساتید و دانشجویان، کارمندان و ...  در ذره ذره بنیانهای آن موج می زند و خروجی آن تولید علم و معرفت متناسب با نیازها و شرایط است.

ابراهیم

 


 
دوستی های علمی: ضرورتها و الزامات
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

همه ما در فضاهای مختلف کم وبیش دوستانی داریم. دوستان خانوادگی، دوستان هم مدرسه ای ، دوستان هم دانشگاهی،‌دوستان همکار و.... هرکدام از این دوستیها هم با کیفیت خاصی شکل گرفته اند و هم کارکردها و خواص و فواید خاص خود را دارند. از زاویه توسعه علم و دانش هم می توان دوست داشت و دوستانی را برگزید. دوستان علمی حول محور دو مساله کنار هم جمع می شوند: یکی دانش و اندوخته علمی مشترک ایشان و دیگری علقه های مهر و محبت که ما بینشان جاری است. ماحصل تاملات این روزهای فقیر نشان می دهد که برای توسعه علم در کشور از جمله ضروریات یکی هم تشویق و توسعه دوستی های علمی است. درست یا غلط، خوب یا بد، ما در فضای اجتماعی زندگی می کنیم که روابط در آن حرف نخست را می زند. وقتی سلسله روابط بین اعضای یک گروه یا سازمان یا تشکیلات به خوبی شکل می گیرد موضوع آن اجتماع به خوبی نضج پیدا می کند و توسعه می یابد و درست از وقتی که شبکه روابط بین اعضای آن جامعه و گروه خاص دچار نقص و کاستی می شود زمینه ضعف و سستی موضوع اصلی آن اجتماع هم در جامعه پدیدار می شود. یکی از دلایل توسعه و گسترش علوم دینی در جامعه ما (علاوه بر دیگر عوامل)، روابط نسبتا سالم تر و بهتری است که لااقل تا مقطع قبل از انقلاب اسلامی و شاید در سالهای نخست آن بین علمای دینی حاکم بود و یا لااقل ضعفهای ارتباطی آنان مشهود نبود. نیاز امروز جامعه علمی ما ایجاد فضای دوستانه بین عالمان تراز اول آن رشته و فعالان آن عرصه علمی است. متخصصان و کارشناسان حوزه های علمی در کشور ما عموما از وقتی چشمشان به روی یکدیگر باز می شود به چشم یک رقیب به یکدیگر می نگرند و انگار کمتر طاقت شنیدن از یکدیگر دارند. این خرده رفتارها در سطح عموم جامعه ما هم حاکم است جز در مناطقی که فضای بین اشخاص فضای رفاقت و دوستی است. عرض من این است که برای اینکه بتوانیم عالمان یک عرصه علمی را کنار هم بکشانیم و از برهم کنش دانش و اندوخته علمی آنها استفاده کنیم باید بین آنها فضای رفاقت پدید آوریم و این تکلیفی است که اولا بر عهده پیش کسوتان و متولیان یک حوزه علمی در کشور و بالاتر وظیفه متولیان و سیاستگذاران ارشد علم و توسعه علم در کشور است. وقتی از سوی برخی مراکز تلاش می شود مثلا کارشناسان یک حوزه علمی مثلا اقتصاد به دو دسته غربزده و غرب نزده!!!! تقسیم شوند و دائما در مجامع عمومی کوس مذمت دسته ای از آنها نواخته شود، این یعنی تخریب فضای رفاقت بین کارشناسان آن حوزه و این یعنی دیگر نمی شود انتظار داشت بین آنها گفتگو به مثابه اصلی ترین زیرساختار توسعه علمی صورت پذیرد

بسیاری از انجمن های علمی و تخصصی در کشور اصولا اگر فقط تلاش کنند کارشناسان تراز اول یک حوزه علمی را با هم رفیق کنند بزرگ ترین خدمت را به آن حوزه علمی نموده اند. چه برسد به اینکه شنیده می شود در برخی از انجمن های علمی خود متولیان با انجام پاره ای اقدامات بذر دشمنی های بیهوده را بین فعالان آن حوزه پراکنده اند و این یعنی جنگ حیدری- نعمتی بین فعالان یک عرصه علمی پدید آوردن و الی الابد ادامه یافتن.

شرط اول رفاقت بین عالمان، اعتماد است. گمشده این روزهای جامعه ما به طور عام وجامعه عالمان ما به شکل خاص اعتماد است. وقتی معلوم نیست طرف مقابل من از چه راهی به مدرک علمی دست یازیده، وقتی معلوم نیست از چه راهی بر مسند استادی نشسته، وقتی به راحتی اثار و منشورات و حاصل کار همکاران و هم قطاران خود را با نام خود منتشر می سازد، وقتی باند بازی و گروه بازی بر مخالفتها و موافقتها در مجامع و مجالس سایه می گستراند، نتیجه این می شود که اعتماد از بین می رود و در فضای خالی از اعتماد رفاقت شکل نمی گیرد.

باید تلاش کنیم برای تحکیم ارتباطات فیمابین، بر اصول اعتماد سازی پای بفشاریم و بی مجامله، سخت ترین تنبیهات را بعد از آموزش و اشاعه اصول حفظ اعتماد در فضاهای علمی، برای خدشه دار کنندگان اعتماد در فضاهای علمی در نظر بگیریم.

 

هادی نیلفروشان


 
← صفحه بعد