شما کجایید؟
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

1- یکی از استدلالهایی که لیوتارد در کتاب POSTMODERN CONDITION برای ورود به دوره پست مدرن برمی شمارد این است که در گذشته دانشمندان به صورت فردی و تکی به دنبال کشف واقعیت و پرده برداری از رازهای نهفته آن بودند در حالیکه امروزه با شکل گیری جوامع علمی و مجلات بین المللی و به خصوص تکنولوژی اطلاعات، آن انگیزه های فردی برای کشف واقعیت تحت الشعاع نرمها و هنجارهای این جوامع قرار گرفته است و این عوامل خارجی سوق دهنده فعالیتها شده اند. لذا نگاه به علم به عنوان تلاشی برای شناخت واقعیت در این زمانه صحیح به نظر نمی رسد و صدق مفهوم قبلی خود را از دست داده است...

2- پوپر در کتاب UNENDED QUEST هنگامی که بحث نظریه سه جهان را مطرح می کند، چنین می گوید: "من نیز مانند بولزانو برای مدت مدیدی در این زمینه شک داشتم و لذا در این زمینه مطلبی منتشر نکردم (صفحه 214)". همچنین وی چند سالی از انتشار کتاب THE LOGIC OF SCIENTIFIC DISCOVERY امتناع می کرد چون مساله صدق برای خودش جا نیفتاده بود...

دو موردی که مطرح شده اند را می توان دو سر یک طیف قلمداد کرد. در یک سر طیف، و به صورت حداکثری، تصویری است که لیوتارد مطرح می کند (سوای از میزان صحت آن) مبنی بر اینکه وارد جوامع علمی شده و نرمهای آنان را بپذیریم و تند و تند مطلب چاپ کنیم و برای خودمان روزمه درست کنیم و به طور خلاصه تحت تاثیر عوامل اجتماعی در حوزه آکادمیک فعالیت کنیم. اما در سر دیگر طیف، نگاه پوپر جالب است که نرمهای اجتماعی را حداقل می کند و دنبال واقعیت و کشف حقیقت می رود و در درون خودش تا یک مساله از ابعاد مختلف حل نشود، اقدام به انتشار مطلبی نمی کند. مسلما پوپر در حوزه تحلیل منکر اثر عوامل اجتماعی نیست (همانگونه که در منطق موقعیت پیشنهاد می دهد کنشگر را باید در موقعیت اجتماعی بررسی کرد).

به عبارت دیگر، به نظر می رسد ما در موقعیتی قرار داریم که نرمهای اجتماعی در جدال با یک نگاه اخلاقی به انتشار مطلب و مقاله قرار گرفته اند (فکر کنم همگی مصداقهای مختلفی را در ذهن داریم و نیاز به واگویه نیست). در اینجا این سوال مطرح می شود که تا چه حد ما مجاز هستیم که برای رزومه پر کردن و سایر اهداف پراگماتیستی بر روی فهم و رضایتهای درونی سرپوش بگذاریم؟ در این طیف گسترده، ما چه جایگاهی را برای خودمان تصویر کرده ایم؟ آیا کارهای ژورنالیستی و حبابهای توخالی را ترجیح می دهیم (که نمونه هایش مخصوصا در جامعه ما کم نیست) یا به سمت نقطه ای با چگالی فوق العاده بالا حرکت خواهیم کرد؟

ابراهيم سوزنچي


 
معرفت شناسی روش تحقیق!
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

در ابتداي شکل گيري موضوع تز دکترا، جمله و متدولوژي معروف پوپر مدنظرم بود: "هنگامي که يک تئوري را پيشنهاد مي دهيد، يا فرضي را نسبت به عالم فرامي افکنيد، به جاي اينکه تلاش کنيد آن را اثبات کرده و يا نشان دهيد، تمام تلاش خود را به کار گيريد تا آن را ابطال نمائيد" (پوپر 1934). اين جمله قديمي بسيار در حوزه علم اثر گذار بود و يک روند جديد را در فلسفه علم ايجاد کرد. تاکيد دکتر پایا نيز همواره بر اين بود که اين جمله لب کلام است و تو بايد آن را دنبال کني و خودت را درگير بسياري از مباحثي که اشخاص مختلف بدون فهم مباني متافيزيک و معرفت شناسي مطرح کرده اند، منجمله در عمده اي از کتابهاي روش تحقيق، نکني. ناگفته نماند که معنی این جمله برای من مبهم باقی مانده بود.

در يک فهم ساده، اين جمله به ابطال پذيري تعبير مي شود و بسياري انتقادات و يا تمجيدات نيز از آن به عمل مي آيد. در طول فرآيند تحقيق، تصميم گرفتم چندين کتاب روش تحقيق را هم نگاه کنم و در ميان بحثهايي که ميان دوستان مطرح شد، grounded theory نيز به صورت فوق العاده اي جلوه مي کرد، روشي که در آن از ميان اطلاعات موجود تئوري مي سازيم. مطرح شدن اين بحث به همراه روشهاي تحقيق موردي (case study)، من را به اين سمت سوق داد که ترکيبي از اينها را به کار بگيرم، يعني هم تست تئوري، و هم ايجاد تئوري به گونه اي که در وهله اول فرض مي کنم که پيش فرضهاي فلسفي بر سياستها اثر مي گذارند و در وهله دوم در پي نشان دادن اين مساله مي روم که چگونه اثر خود را نشان داده اند. اگر نتوانستم این مطلب را نشان دهم، فرض اولیه من ابطال می شود، در غیر اینصورت نشان داده ام که چگونه مبانی فلسفی اثر گذار بوده اند...

در واقع من از بحث پوپر فراتر رفتم و کار خود را گسترش دادم. در همين راستا، همچنين پيشنهاد دادم که در مطالعه موردي، تمام جهان هاي ممکن را تصوير مي کنم و و تمام گزینه های بدیل را ابطال مي کنم و نشان مي دهم که چرا اين جهانهاي ممکن امکان پذير نمي باشد و در نتيجه جهاني که من پيشنهاد کرده ام (فرضيه خودم، يعني اثر فلسفه روي سياستها) جهان واقعي و ممکن بوده است. مثلا در مثالي که مطالعه مي کنم، نشان مي دهم که چرا عوامل خارجي، به هر گونه اي که امکان پذير است، اثر نداشته اند و لذا فلسفه اثر گذار اصلي بوده است...

در ذهن خودم، اين نگاه در واقع عکس نگاه پوپر بود، به اين معني که به جاي ابطال فرضيه خودم، تمام فرضيه هاي رقيب را ابطال مي کنم و تفاوتي در اين ميان وجود ندارد. همچنين کار ماکس وبر در مورد پروتستان را که مشاهده کردم، چنين رويکردي در ذهنم قوت گرفت که وي نيز تلاش کرده نشان دهد چرا عوامل بيروني و اجتماعي اثر نداشته اند، بلکه پذيرفتن مذهب پروتستان عامل اصلي و اثر گذار بوده است. اما پس از مطرح کردن اين مساله در جلسه دفاع از پروپوزال و سوالاتي که مطرح شد، دکتر پايا دو تا کامنت داد که تمام جهان ذهني من متحول شد و من متوجه دو ايراد فوق العاده جدي در اين رويکرد شدم که یکی از آنها معرفت شناسانه و ديگري متافيزيک بوده است.

1- از نظر متافيزيک، اين نگاه مبتني بر اين پيش فرض است که پديده هاي جهان تک عليتي عمل مي کنند. اين بدان معني است که در هر پديده اي، تنها يک علت اثر مي گذارد و بنابراين مي توان تمام علتهاي ديگر را ابطال نمود و نشان داد که علت مدنظر ما صحيح است. همچنين اين نگاه اگر تعميم يابد به سمت نوعي دترمينيزم رهنمون مي شود. مثلا اگر عقيده داريم که عوامل اجتماعي اثرگذارند، در تمام موارد بايد اينگونه باشد و لذا ديگر ساير عوامل بي اعتبار مي شوند. نمونه هايي از اين مسائل را مي توان در مکاتب حداکثري جامعه شناسي نظير strong program مشاهده نمود. بدین ترتیب اگر متافیزیک چند علیتی را بپذیریم، همواره ممکن است که نتوانم یک یا چند گزینه بدیل را ابطال کنم ...

2- از نظر معرفت شناسانه، اين نگاه با معرفت شناسي که دانش بشر فرضي و حدسي است نمي خواند (conjectural). در واقع من در ابتدا با اين فرض شروع کردم، اما در نهايت اين فرض را نقض کردم. دليل آن اين است که در مدل پيشنهادي من، فرض کردم که تمام جهان هاي ممکن را مي توان احصا کرد و ديگر جهاني خارج از اين قلمرو باقي نمي ماند. سپس همه گزينه هاي رقيب را ابطال مي کنم. در حاليکه در معرفت شناسي فرضي و حدسي، حتي جهانهاي ممکن هم فرض و حدس من است، نه اين که يقيني و بدون شک بتوان آن ها را احصا کرد. بنابراین همواره امکان دارد که حتی در صورت ابطال تمام نظریه های بدیل، اگر نظریه خودم را به بوته نقد بگذارم، آن نیز ابطال شود و عامل دیگری که در جهانهای ممکن من نیامده اثر گذار بوده باشند.

پس از اين همه گشت و گذار در کتابهاي مختلف روش تحقيق که مباني معرفت شناسانه و متافيزيک خود را آشکار و شفاف نساخته بودند، اکنون برگشتم سرجاي اولم، يعني همان جمله معروف پوپر که تلاش کنيم فرضيه هاي خود را ابطال کنيم، چون اساسا رويکردهاي اثباتي با اين نوع معرفت شناسي واقع گرايانه و حدسی نمي خوانند. اصولا نمي توان چيزي را اثبات نمود، بلکه مي توان نقاط ضعف و مشکلهاي آن را پيدا نمود. اما الان فهم من از اين رويکرد و اين جمله فوق العاده بهبود يافته است و زواياي مختلفي از آن بر من آشکار شده است. در همين راستا، متدولوژي تحقيق من اين است: تئوري و يا حدس من اين است که مباني فلسفي بر سياستها اثر مي گذارند و در دو يا سه case تمام تلاش خود را انجام مي دهم تا اين فرضيه را ابطال کنم. اگر نتوانستم، اين فرضيه فعلا زنده مي ماند... همچنين در اين راستا، به جهان 3 خواهم رفت که از ميان موجودات درون آن مي توان به اسناد سياستي، و ساير مستندات اشاره کرد...

بعيد به نظر می رسد که بتوان تحقيقي انجام داد بدون اينکه مباني فلسفي و معرفت شناسي وجود داشته باشد (این هم conjecture کنونی است). از جمله آنها اين مساله است که معرفت چيست که حاصل تحقيق مي خواهد توليد معرفت جديدي باشد. شما در مورد مباني فلسفي تحقيق خود چه فکر مي کنيد؟ آيا فکر مي کنيد در تحقيق شما هم وجود دارد يا نه؟

ابراهیم
 
سه نكته درباب نقشه جامع علمي كشور
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

فرآیند تدوین نقشه جامع علمي كشور چندي است كه مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفته است. گفتگوي ویژه خبري شبكه دوم سیما چند شب قبل یكي از برنامه هاي خود را بطور كامل به این موضوع اختصاص داد. در این برنامه معاونت محترم پژوهشي وزارت علوم و رئیس محترم كمیسیون علوم و تحقیقات مجلس شوراي اسلامي به تبیین وضعیت كنوني این نقشه پرداختند. نقطه ثقل این برنامه بر مساله زمانبندي تدوین و نهایی سازي نقشه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار داشت و پس از انتقادات نماینده مجلس درباره تاخیر زیاد در فرآیند آماده سازي نقشه و بخصوص ماندن بيش از حد در مرحله فرمولبندي تعاریف (مثلاً تعریف پژوهش)، نهایتاً اعلام شد كه نقشه حداكثر ظرف 9 ماه آینده نهایی شده و در اختیار سازمانهاي ذیربط قرار خواهد گرفت. شبكه چهار نیز ظهر روز جمعه با دعوت از دبیر شوراي تخصصي تدوین نقشه جامع علمي كشور به بحث درباره جزییات كار در این شوراي تخصصي پرداخت. كلیات این گفتگو در برخي از خبرگزاری ها، از جمله خبرگزاري فارس (اينجا را ببينيد)  نیز منتشر شده است. در خلال این برنامه ها از بینندگان و شنوندگان بخصوص محققین مرتبط با مطالعات علم و تكنولوژي خواسته مي شد تا نظرات انتقادي خود را با متولیان تدوین نقشه درمیان گذاشته و با آنان درباره ابعاد مختلف نقشه جامع علمي كشور صحبت كنند. این بنده حقیر بعنوان عضو كوچكي از حلقه محققان سیاستگذاري علم و تكنولوژي تلاشي چند بعمل آوردم تا با این برنامه ها تماس بگیرم و سه نكته كوتاه اما مهم را بسمع و نظر میهمانان ارجمند برسانم. با این وجود متاسفانه موفق نشدم و بنابراین تلاش مي كنم تا همان سه نكته را در اینجا بطور خلاصه قلمي كنم شاید كه عزیزان دست اندركار در تدوین نقشه جامع سري هم به این خانه كوچك و مجازي ما بزنند و این مطالب را ببینند.

نكته اول: یكي از اهداف مهم نقشه جامع علمي كشور شناسایی نقاط ضعف نظام پژوهش در كشور و ترسیم راهكارهایی براي غلبه بر این ضعفها و برون رفت از معضلات مبتلابه بوده است. اگر نظام علمي كشور را همچون پیكره اي زنده تصور كنیم كه در كنار برخورداري از نقاط قوت از بیماریهایی نیز رنج مي برد، آنگاه مي توانیم بگوییم كه نقشه جامع علمي كشور همچون مجموعه اي از داروها خواهد بود كه براي معالجه این بیماریها تجویز مي شوند. از طرف دیگر مي دانیم (و میهمانان محترم این برنامه ها هم بدین نكته اشاره داشتند) كه تدوین نقشه خود با ابتناء بر مجموعه اي از "پژوهش ها" تدوین مي گردد. این پژوهش ها كه نسخه نهایی نقشه را بلحاظ نظري حمایت مي كنند خود در متن همین نظامي صورت پذیرفته اند كه ما در صدد رفع مشكلات آن هستيم. بعبارت بهتر آنچه كه نقشه جامع علمي كشور را بطور ریشه اي تغذیه مي كند، خود در معرض نارساییهاي موجود در نظام پژوهشي كشور قرار دارد و بنابراین مي توان درباره اعتبار و ضریب اطمینان (Reliability) آن سوالهاي جدي مطرح كرد. بعنوان مثالي ملموس مساله ارزشیابي پژوهش در كشور را در نظر بگیریم. همانطور كه مستحضر هستید كاركرد ارزیابي (Evaluation) كه یكي از كاركردهاي اصلي جامعه علمي (Scientific Community) است و نوعي كنترل از درون (Self-monitoring) را براي پژوهشهاي جاري در جوامع صنعتي و صاحب علم بوجود مي آورد و سطح كیفي تحقیقات را تضمین مي كند،‌ در داخل نظام پژوهشي كشور ما (مخصوصاً در حوزه علوم انساني) بدليل فقدان جامعه علمي، بمعناي اخص كلمه، در سطح نسبتاً نازلي قرار دارد. واضح است كه پژوهشهاي منتهي به نقشه عمدتاً در قلمرو علوم انساني قرار مي گیرند و لذا این نگراني را دامن مي زنند كه آیا مكانیزم كارا و موثري براي نظارت بر كیفیت این پژوهشهاي حمایت كننده اعمال شده است و اگر پاسخ مثبت است، این مكانیزمها از چه سنخي هستند و به چه صورت اعمال شده اند؟ (درباره این مساله، كه آن را مي توان پارادوكس سیاستگذاري علم و تكنولوژي نام نهاد، در مطلبي دیگر مفصلاً توضیح داده ام: اينجا را كليك كنيد).

نكته دوم: تجویز نسخه براي معالجه یك بیمار همانطور كه مي دانیم مشتمل بر دو گام مقدماتي و در عین حال حیاتي است. اول اینكه پزشك باید از طریق معاينه يا دستور آزمایشات خاص به "اندازه گیري" نشانه هاي بیماري (Symptoms) بپردازد و از این طریق شناخت درستي از نوع بیماري (ها) بدست آورد. دوم و مهمتر اینكه، پزشك باید نظریه هایی را براي تبیین (Explanation) و ریشه یابي این نشانه ها در ذهن داشته باشد تا از طریق شناخت ریشه ها و علل بیماري به درمان بپردازد. در حوزه سیاستگذاري علم و تكنولوژي، اندازه گ‍یري نشانه ها خود تخصصي مستقل بشمار مي رود كه ابزارها و تكنیكهاي خاص خود را دارد. بنابراین پرسشي كه طبیعتاً به ذهن خطور مي كند اینست كه درباره اندازه گیري نقاط ضعف نظام پژوهش در كشور تا چه حد از آخرین تكنیكهاي پیشرفته در حوزه مطالعات علم و تكنولوژي و نوآوري استفاده شده است؟ شاخصهاي بكار رفته براي این اندازه گیري چه شاخصهایی بوده اند و آیا تلاشي براي لحاظ كردن دغدغه هاي بومي كشور مثلاً دغدغه شكاف میان تحقیقات و كاربرد صنعتي آنها (Relevance Gap) در ترجمه و بكارگیري شاخصهاي رایج صورت گرفته است؟ علاوه بر این، مي توان پرسید كه راه حلهاي ارائه شده براي غلبه بر نارساییهاي نظام علم و فناوري در كشور تا چه حد مبتني بر پژوهشهاي مفصل نظري و با اطلاع عمیق از مباني نظري موجود در حوزه مطالعات علم و تكنولوژي انجام گرفته است؟ جستجوها و خبرگیري نگارنده از تعدادي از منابع كتابخانه اي مرتبط با موضوع سیاستگذاري علم و تكنولوژي نشان مي دهند كه تاكنون هیچ تحقیق سیستماتیك و منسجمي با هدف شناخت عوامل موثر (و نحوه تاثیر این عوامل) بر عملكرد نظام پژوهش در كشور انجام نشده است. نویسنده این سطور صمیمانه امیدوار است كه این جستجوهاي شخصي ناكامل بوده و چنین تحقیقي في الواقع انجام گرفته و مبناي تدوین نقشه جامع علمي كشور قرار گرفته باشد.

نكته سوم: مقوله علم و فناوري مقوله ایست با درجه پیچیدگي فوق العاده بالا و داراي ابعاد گوناگون. ذوالابعاد بودن این مقوله باعث شده است كه حوزه مطالعات علم و فناوري عملاً در هیات یك حوزه تحقیقاتي میان رشته اي بروز و ظهور پیدا كند. این بدان معني است كه امكان مطالعه جامع این پدیدار با اتخاذ تنها یك نظرگاه و استفاده از ابزارهاي تنها یك دیسیپلین خاص امكان پذیر نبوده و نیست. بطور مشابه هنگامیكه به قلمرو سیاستگذاري براي علم و فناوري مي رسیم، مي بینیم كه سیاستگذاري و برنامه نویسي در این حوزه بدون برخورداري از دركي عمیق از روندها و سیاستهاي جاري در حوزه هایی همچون سیاست هاي كلان اقتصادي، توسعه صنعتي، استراتژیهاي بلندمدت در سیاست خارجه، آموزش و پرورش و چندین حوزه دیگر ناممكن است. سوال مهمي كه در این ارتباط به ذهن خطور مي كند اینست كه نقشه جامع علمي كشور كه علي القاعده باید مسیر بلند مدت كشور را در حوزه علم و فناوري ترسیم كند تا چه حد در متن و بعنوان تافته اي (نه جدا بافته) از كلیت مسیر استراتژیك كشور دیده شده و در آن شاهراه اصلي گنجانیده شده است؟ در حوزه هاي سیاستگذاري مجاور آیا نقشه هایی مشابه طراحي شده اند یا در دست تدوین هستند و اگر چنین است آیا كمیته خاصي مسئولیت هماهنگ سازي این سیاستها و انسجام بخشي به همه آنها در یك تصویر واحد و بدون تناقض را عهده دار است؟    

شاید لازم باشد این نكته را نیز به نكات فوق اضافه كنم كه پرسشهاي مطرح شده در سطور فوق الذكر پرسشهايي از نوع انكاري نيستند. اينها سوالاتي اند كه تنها از نگراني هاي نگارنده حكایت مي كنند. نقشه جامع علمي كشور ميثاقي است كه حركت بلندمدت علم و فناوري را در كشور بزرگ ايران هدايت خواهد كرد و مبناي بسياري از برنامه هاي پايين دستي خواهد بود. روشن است كه اهميت اين نقشه براي مسير آينده كشور بيان نگرانيها و انتقادات را حتي اگر ناشي از دسترسي محدود به اطلاعات باشند توجيه مي كند. 

نقشه جامع علمي كشور همانطور كه وعده داده شده است تا حدود 9 ماه دیگر به تصویب خواهد رسید و در اختیار سازمانهاي مرتبط و علاقمندان قرار خواهد گرفت. نگاهي منصفانه به مصاحبه هاي انجام شده توسط مسئولین ذیربط در رسانه هاي دیداري و شنیداري نشان مي دهد كه درك نسبتاً خوبي از اهمیت، ابعاد و ماهیت كار در میان این بزرگواران وجود دارد. امید است كه تلاش این عزیزان از طریق عرضه نسخه هاي ابتدایی نقشه به متخصصان و پژوهشگران حوزه سیاستگذاري علم و تكنولوژي و فراخوان براي ارائه انتقادات صم‍یمانه و در عین حال جدي و غیرمتكلفانه به ثمرات بهتري در محتواي نقشه و هرآنچه كه در بلندمدت تحت تاثیر آن خواهد بود بینجامد.

آرش میم 


 
سياستگذاري غير سياسي: ممكن يا ناممكن؟
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

 وزارتخانه هايي همچون وزارت امور خارجه،‌ وزارت كشور، وزارت اطلاعات و يكي دو وزارتخانه ديگر در ادبيات رسانه اي معمولاً تحت عنوان وزارتخانه هاي "سياسي" طبقه بندي مي شوند. در نوشتجاتي از اين دست،‌ در عوض، برخي از وزارتخانه ها را به تصريح يا تلويحاً "غير سياسي" تلقي مي كنند. وزارتخانه هايي همچون آموزش و پرورش،‌ بهداشت و درمان،‌ علوم،‌ تحقيقات و فناوري در زمره اين دسته دوم اند. يكي از الزامات سرراست پذیرش اين نوع طبقه بندي اين خواهد بود كه انگار حوزه هايي از فعاليت دولت وجود دارند كه چندان از تحولات و قطب بنديهاي سياسي كشور متاثر نمي شوند. بعبارت بهتر در اين حيطه ها نوعي حركت خنثي و بي تفاوت نسبت به تحولات سياسي و آمد و شد احزاب و ديدگاههاي سياسي گوناگون به كابينه، ممكن، و حتي گاهي مطلوب، پنداشته مي شود. اين نوع نگاه را نه تنها در رسانه هاي ديداري و شنيداري كه حتي در ميان خود كارشناسان و متخصصان شاغل در برخي از وزارتخانه ها هم مي توان سراغ گرفت. امروزه در ميان برخي از سياستگذاران مشغول به كار در پاره اي از وزارتخانه هاي باصطلاح "غير سياسي" تمايل بسمت نوعي تلقي تكنوكراتيك از امر سياستگذاري كاملاً مشهود است. 

تصور من بر اينست كه در كشوري همانند ايران كه گسل هاي ايدئولوژيك تا عمق استراتژي هاي كلان، تا تفسير برخي از مواد قانون اساسي و حتي گاهي تا نحوه تعريف واژه هايي همچون "منافع ملي" نفوذ مي كنند،‌ تقريباً هيچ حوزه اي از سياستگذاري تا آينده قابل پيش بيني امكان كنار كشيدن خود از مباحثات سياسي و جريده روي و عافيت جويي را نخواهد يافت. براي اينكه موضوع را تا حدودي روشن كنم و نيز براي اينكه براي ادعاي خود استدلالي دست و پا كنم،‌ در سطور زيرين به سه تصوير ممكن از ايران آينده از منظر نقشي كه اين كشور در دنياي قرن بيست و يكم ايفا خواهد كرد نگاه كوتاهي خواهم انداخت و در كنار هريك از اين تصاوير تلاش خواهم كرد تا بطور خلاصه ملزومات آن را براي حوزه سياستگذاري علم و تكنولوژي استخراج كنم.

تصویر ونزوئلا: بسياري از تحليلگران و تينك تانك هاي فعال در حوزه روابط بين الملل در سه چهار سال اخير بشكل متفق القول به اين نكته پرداخته اند كه دولت محافظه كاران نوين در واشنگتن پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 و پس از اينكه در طول كمتر از دو سال با سرعت تمام دو حكومت دردسرساز (!) را در منطقه خاورميانه از پيش روي خود برداشت،‌ ناگهان با غول سومي سينه به سينه شد كه اين غول، دست راست و دست چپ خود را پس از سالها از قيد دو دشمن ديرين خود آزاد شده مي ديد (ايران در نتيجه جنگهاي امريكا با طالبان و صدام حسين، تقريباً بدون هزينه، از شر دو دشمن در شرق و غرب مرزهاي خود رها شد). شكي نيست كه از لحظه سقوط بغداد، در نتيجه بر هم خوردن توازن قدرت در خاورميانه، ايران به يكي از قدرتهاي اصلي در اين منطقه تبديل شده است (براي ديدن نمونه اي از اين خط تحليلي مثلاً نگاه كنيد به مقاله كوتاه ولي نصر در مجله Foreign Policy ). در كنار اين شرايط مساعد، بازگشت موج انقلابي گري به ايران با انتخاب دولت جديد و نيز شرايط بي سابقه بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني تصويري آرماني را از نقشه آينده جهان در اذهان برخي از گروههاي سياسي كشور زنده ساخت كه در آن ايران بعنوان يك بازيگر آنتاگونيست كه نظم نوين جهاني را به چالش مي خواند و مناسبات جنگ سرد را بگونه اي مينياتوري در منطقه خاورميانه بازسازي خواهد كرد،‌ مطرح مي گردد. اين تصوير از آينده ايران طبيعتاً مستلزم نوعي سياست علمي و فناورانه عمدتاً معطوف به دانش نظامي و بشكلي ضروري فاقد ظرفيتهاي غني براي بهره برداري از روندهاي جهاني شدن (تاكيد كمتر بر انتقال تكنولوژي و بيشتر بر ابداع مجدد چرخ و يا استفاده از بازارهاي سياه جهاني) خواهد بود.

نگاه به عربستان سعودي: در نقطه مقابلِ يك ايران متخاصم و جزيره وار،‌ تصويري از ايران قرار دارد كه خود را در آغوش نظام حاكم و جاري در جهان رها خواهد ساخت و استقلال خود را يكسره در پاي تداوم حاكميت يك اقليت صاحب منصب قرباني خواهد كرد. مناسبات شبه سلطنتي بار ديگر خود را بازتوليد خواهند كرد و مدرنيسم بزك شده دست در دست رفاه مادي موقتاً پارسیان را سرگرم خود خواهد ساخت (بخشهایی از اپوزيسیون خارج از كشور هم اكنون بدين تصویر دل بسته است). چنين آينده اي واضح است كه جايي هم براي علم و تكنولوژي كنار خواهد گذاشت: دانشگاهها و صنايع دولت ساخته و بعضاً همراه با پرستيژ منطقه اي و بين المللي،‌ علم و تكنولوژي بمثابه فيل سفيد!

راه تركيه: تصوير سوم كه بگونه اي در ميانه دو تصوير اول و دوم جاي مي گيرد تصويري شبيه به تركيه كنوني است. همه ما مي دانيم كه در بهار سال 2003 ميلادي، زماني كه پنتاگون از دولت تركيه (يكي از اعضاي ناتو) خواست تا بخش كوچكي از زمين خود را در اختيار يگانهاي زميني ارتش امريكا قرار بدهد تا محاصره صدام حسين از شمال هم تكميل شود،‌ دولت تركيه تصميم گيري درباره اين موضوع را به پارلمان كشور واگذار كرد. مجلس تركيه پس از نشست هاي متمادي و پر تب و تاب بالاخره وارد راي گيري شد و نتيجه اي كه از اين راي گيري بيرون آمد كاملاً جالب توجه بود. پاسخ پارلمان تركيه به تقاضاي دولت امريكا تنها یك كلمه ساده بود: نه!! باز هم مي دانيم كه دولت تركيه در يكي دو دهه اخير بشدت براي پيوستن به اتحاديه اروپا تلاش كرده است و هنوز هم مي كند و در اين راه حتي به بسياري از خواسته هاي اتحاديه در مورد رعايت يكسري استانداردهاي خاص (مثلاً حقوق بشر) تن داده است. تركيه كنوني يك كشور مذهبي است كه نشانه هايي از آشتي سنت با برخي از ويژگيهاي دنياي جديد (اقتصاد آزاد،‌ دموكراسي نسبي و از همه مهمتر تعريفي روزآمد از مقوله استقلال ملي) را بنمايش مي گذارد. اقتباس چنين تصويري از آينده ايران نيز مستلزم سياستگذاري خاصي در حوزه علم و فناوري است كه مهمترين ويژگي آن تطبيق مستمر معيار سلامت با وضعيت علم و تكنولوژي در جهان توسعه يافته خواهد بود.

اين سياهه را مي توان همينطور ادامه داد و راههاي محتمل ديگري را هم در پیش رو نهاد. نكته اما تاكنون بايد روشن شده باشد: مي بينيم كه دستكاري و بالا و پايين كردن حتي يك متغير در استراتژي كلان كشور، مثلاً متغير سطح مطلوب استقلال ملي،‌ تا چه اندازه ماهيت و سمت و سوي سياستگذاري در حوزه علم و تكنولوژي را تحت تاثير قرار مي دهد. راههاي سه گانه فوق در اين حد از دقت كه برچسبها (ونزوئلا،‌ عربستان، تركيه) نشان مي دهند،‌ لزوماً ممكن است در ذهن هيچ سياستمداري حضور نداشته باشد. با اين وجود اين راههاي سه گانه قالبهايي كاملاً دلبخواهي هم نيستند. اگر به نوشتارها و گفتار نخبگان سياسي ايراني در اينجا و آنجا با دقت بنگريد و سعي كنيد تا آرزوهاي بلندمدت آنها را از خلال گفتگوهاي روزمره شان تشخيص دهيد،‌ خواهيد ديد كه بسياري از بازيگرانِ احتمالاً موثر در آينده اين سرزمين تصويري تقریباً "شبيه" به يكي از تصاوير سه گانه فوق را در خلوت ذهن خود در نظر مي آورند.

در صحنه سياسي امروز ايران،‌ هريك از جناحها و ديدگاههاي سياسي مختلف تعريفي مختص به خود دارند از آنچه كه ايرانِ آينده بدان شبيه خواهد بود. اين تعاريف و چشم اندازها (گاه بشكلي نگران كننده) واگرا و متنوع هستند و هريك از آنها باردار شكل ويژه اي از سياست علم و فناوري خواهند بود. در دنيايي كه همه ما این روزها در آن زندگي مي كنیم،‌ دانش سریع ترین و موثرترين وسیله نقلیه ایست كه ملتها را به مقصد خویش مي رساند. اینكه یك ملت خاص چگونه این وسیله نقلیه را خواهد راند تا حدود زیادي وابسته به نوع مقصدي است كه در ابتداي سفر براي خویش برگزیده است. 

آرش ميم 


 
از بازار مبتنی بر اخلاق تا بازار مبتنی بر حقوق
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بیشتر ما احتمالا کتاب لستر تارو به نام economics explained را دیده باشیم. حداقل فصل اول این کتاب بخشی از مطالب درس اقتصاد نوآوری است. در این فصل، وی هنگامی که به معرفی اقتصاد مبتنی بر بازار می پردازد، دو شاخصه اصلی را برمی شمرد:

۱. نظام آزاد انتخاب و مبادله تجاری

۲. سیستم حقوقی حافظ مالکیت شخصی

در ادامه وی توضیح می دهد که فرق این نظام با سیستم های قبلی حاکم بر جوامع بشری چیست و در این میان نظر سه اقتصاددان مشهور یعنی آدام اسمیت، مارکس و کینز را تبیین می کند.

از میان این سه نفر، در واقع اقتصاد بازار مرهون آدام اسمیت است که بازار را به عنوان سازوکار حاکم بر اجتماع در وهله اول تبیین و در وهله دوم تجویز می کند. مارکس به عنوان بزرگترین منتقد نظام بازار شناخته شده است و کینز کسی است که تغییرات جدی در این نظام ناشی از مداخله دولت را پیشنهاد می کرد.

یک سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا اقتصاد بازار موجود در کشورهای پیشرفته، با شاخصه هایی که لستر تارو برمی شمرد، همان اقتصاد بازاری است که آدام اسمیت مورد بررسی قرار داده بود؟ و اگر متفاوتند تفاوت آنها در کجاست؟ در یک تحلیل ابتدایی، جواب این سوال منفی است.

آدام اسمیت در واقع تئوری بازار را به عنوان یک تئوری اخلاقی ارائه داده بود. هوچسون، استاد آدام اسمیت بود که عقیده داشت اخلاقیات را نمی توان به محاسبات مبتنی بر منافع فردی تقلیل داد چرا که انسانها یک مبنای اخلاقی مشترک دارند که ورای منافع فردی آنها عمل می کند. از طرف دیگر، مندویل، مبتنی بر تئوری دیگری در اخلاق، یک سری مفسده های خصوصی که در نهایت نفعی برای اجتماع دارند رانیز مجاز می شمرد. در این میان، آدام اسمیت پیشنهاد داد که اگر سازوکار بازار حاکم بر جامعه شود، در وهله اول انسانها می توانند به دنبال منافع شخصی خود بروند و در وهله دوم این اقدام آنها نفع کلی برای جامعه خواهد داشت. به عبارت دیگر بازار یک ساختار و سازوکاری برای محقق شدن اخلاق در جامعه قلمداد شد.

اما مطلبی که اسمیت را وادار به نگارش کتاب دیگرش، یعنی تئوری احساس اخلاقی سوق داد این مساله بودکه چه ضمانتی وجود دارد انسانها در دنبال کردن نفع شخصی خود به دیگران ضرری نرسانند نظیر دروغ، دزدی و مسائلی از این دست. در پاسخ به این سوال، آدام اسمیت عنوان کردکه انسانها از یک حس اخلاقی نسبت به همنوعان خود برخوردارندکه مانع از این مساله می شود که به یکدیگر تعدی و تجاوز کنند و به این ترتیب نفع فردی آنها به وسیله این قید اخلاقی محدود می شود.

اما واقعیت پس از گذشت زمان نشان داد که نگاه آدام اسمیت به نحوه کنش و واکنش انسانها نسبت به یکدیگر صحیح نبوده است چرا که پس از زمانی سرمایه داران با در اختیار گرفتن ابزار تولید و سرمایه شروع به مکیدن شیره جان کارگران کردند و هیچ نوع حس اخلاقی نیز مانع از رفتار آنان نبود. در اثر این گونه مشاهدات در انگلستان، مارکس به مقابله با این نظام برخاست و آن را مانع تعالی بشر و عامل بروز انقلاب دیگری بر ضد سرمایه داران قلمداد کرد.

اما همانگونه که لستر تارو در کتاب "آینده سرمایه داری" می گوید، سرمایه داران زرنگ تر آن بودند که مارکس فکر می کرد و شروع به تعبیه نظامهایی کردند که حداقل معیشت همراه با رفاه جامعه را به همراه داشته باشد نظیر بیمه های تامین اجتماعی، بیکاری، اتحادیه های کارگری و مطالبی از این دست. لذا کارگرانی که در گذشته زیر شلاق کار می کردند، تبدیل شدند به کارگرانی که برای رفاه بیشتر کار کنند. این فرآیند یک تکامل تدریجی به همراه خود داشت: حرکت به سمت نهادینه شدن قوانین حقوقی در جامعه غرب و شکل گیری یک نظام حقوقی پیشرفته که ضامن حفظ حقوق مختلف آحاد جامعه، منجمله حق مالکیت آنها باشد.

بدین ترتیب، نظامی که به زعم آدام اسمیت باید مبتنی بر اخلاق و احساس همدردی نسبت به همنوع کار می کرد تبدیل شد به نظامی که مبتنی بر حقوق مالکیت کار می کند. در این فرآیند، دیگر مانع منافع فردی انسانها مسائل اخلاقی نیست (هرچند در گذشته هم نبود، ولی الان دیگر تجویز هم نمی شود)، بلکه قوانین حقوقی است. بدین ترتیب یکی از اجزای لا ینفک نظام بازار را لاجرم باید نظام حقوقی حفاظت از مالکیت برشمرد...

 

ابراهيم سوزنچي