سياستگذاري علم و فناوري و نقش بنگاهها
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ آبان ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
از ديدگاه علمي، سياستگذاري علم و فناوري در عين حال كه يك رشته ميان رشته اي است، از طرفي هم يك رويكرد جديد در راستاي تحقق بخشيدن به آرمانهاي دانش محوري در سياستهاي كلان و خرد است. آنچه كه اينجانب در اينجا مي خواهم بدان اشاره كنم، انتقادي براي يك رويكردي است كه به دنبال تفكيك و ساختن تئوري مختص هر سطحي از سياستگذاري (كلان، بخشي و بنگاهي) است. راهي كه نگارنده در مراحل اوليه تدوين نقشه جامع علمي آنرا تجربه كرده است. واقعا چطور ممكن است كه به سياستگذاري علم و فناوري مشغول بود بدون آنكه شناختي از بازيگران چرخه علم و فناوري در يك كشور داشته و بازيگران اصلي آنرا كه همان بنگاهها و پژوهشگاهها هستند، ناديده گرفت. اين رويكرد درست مثل اين است كه يك عده سياستگذار بر فراز تپه اي ايستاده و از منظري بالا به يك شهر نگاه كرده و سياست اجراي مترو از سويي به سويي، يا ايجاد برج در فلان نقطه از شهر و يا شبكه راهها، فاضلاب و غيره را مي دهند و به افتخار خود در سطح كلان صحبت مي كنند! بدون آنكه به وجود مشكلات، موانع و چالشهاي آن آشنايي داشته باشند؟ البته از اين منظر اشعار خوب و زيبايي مي توان سرود اما اينكه چقدر اين اشعار قابليت اجرايي داشته باشد، خدا مي داند! اگر حتي به تعريف بنگاه از منظر اقتصادي هم نگريسته شود(آنچه كه در مكاتب اقتصادي دانش محور آمده است)، بر يك نكته همواره تاكيد مي گردد و آن اينكه پايه هاي دانش يك بنگاه، ناهمگن (heterogeneous) هستند (شامل سطح بنگاه، بخشي و ملي) و در اين ميان سياستگذاري در سطح كلان نيز (منظور سياستگذاري در علم و فناوري است) در حالت ايزوله از ارتباطات و اثرات بنگاهها نيست. البته در شاخصهاي سطوح تفاوتهايي وجود دارد، اما توجه به اين نكته مهم است كه اين شاخصها در ارتباط و تعامل با يكديگر و در راستاي اهداف كلان علم و فناوري در جامعه بايد باشند.

در اين ميان بد نيست به تجربه برخي كشورها كه از ما كمي زودتر وارد اين عرصه شده اند را كمي مرور كنيم. بطور مثال در كشور مالزي براي طرح سند ملي تحقيقات و نوآوري، يك شوراي كاملا علمي تشكيل شده كه اسم اين شورا Research, Innovation and Enterprise Council مي باشد كه حتي در استراتژي تدوين چنين سندي، بنگاهها را در عنوان آورده اند و در ادامه بر نقش آنها به عنوان بازيگران علم و فناوري در جامعه تاكيد كرده اند. وظيفه اين شورا مشاوره و خط دهي به دولت در راستاي اهداف كلان و استراتژيهاي فناوري است. با مطالعه اسناد ديگر كشورها مانند كانادا، آمريكا و...  مي توان استنباط نمود كه اين كشورها بي دليل نيست كه بر اهميت نوآوري و به نقش بنگاهها در شكلگيري آنها در اقتصاد خود تاكيد داشته و سعي در شكل دادن سياستهاي خود در راستاي رفع نيازهاي جامعه خود هستند و در واقع در ادامه همين روند بوده است كه عنوان سياستگذاري علم با سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري در طي اين سه دهه تغيير يافته است. البته در اين راستا نياز به ديدگاههاي علمي مختلف است تا از زواياي مختلف به چرخه علم و فناوري در كشور نگاه گردد و بدون وجود رويكردهاي علمي مختلف در رشته سياستگذاري علم و فناوري، هر نوع تدويني از جامعيت لازم برخوردار نخواهد بود. اما به نظر نگارنده اين به معناي تغيير در اهداف اين رشته نيست و بقول يكي از اساتيد مطرح در اين حوزه، دكتري سياستگذاري علم و فناوري، دكتري جامعه شناسي، مهندسي و يا فلسفه نيست. از اين حاشيه كه بگذريم، دغدغه نگارنده حول محور تفكيك سياستگذاري علم و فناوري در سه حوزه بنگاهي، بخشي و ملي است و ايجاد تئوري و تشكيل تيم هاي كاملا ايزوله در اين حوزه است. راهي كه به آنجا ختم خواهد شد كه ايكاش كسي سياستگذاري نمي كرد! بنگاهها و افراد كارآفرين خود بلدند چكار كنند!!!

مهدي مجيدپور