آزاد سازی یا خصوصی سازی؟
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

وضعیت فعلی کشور ما البته بی شباهت به آش های نذری نیست که هرکس برای برآورده شدن نذرش چندین بار دیگ را هم می زند و موادی که می تواند را نیز به آن اضافه می کند. یکی لوبیا، یکی نخود، یکی عدس، فلفل، نمک و خلاصه هر کسی چیزی می آورد و می ریزد تا هم نذرش برآورده شود و هم کمکی به آش کرده باشد.

وضعیت خصوصی سازی نیز شاید شرایطی مشابه داشته باشد. هر کس با دیدگاه و نظر خود بخشی از کار را به دست گرفته و کار را جلو می برد. البته دولت در این میان با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی قصد دارد گوی سبقت را از سایرین برباید و خوب به زعم برخی اهداف دیگری نیز دارد (نظیر همان نذر آشهای نذری).

سوالی که برای خود من مطرح بود و مدتی آن را دنبال کردم و به نتیجه نرسیدم این بود که بالاخره در این میان اول باید آزاد سازی کرد، بعد خصوصی سازی یا بالعکس و یا اینکه هیچ کدام. البته باید توجه کرد که آزادسازی سه معنای مختلف می تواند داشته باشد: اول اینکه آزادسازی فعالیتهایی که قبلا بخش خصوصی حق ورود به آنها را نداشت، نظیر بعضی فعالیتهای اصل 44 که منحصر دولت شده بود. دوم آزادسازی قیمتها و واگذاری آنها به مکانیزم بازار. سوم آزاد سازی ورود رقبای خارجی و باز کردن بازار برای یک رقابت همه جانبه.

نگاهی به مساله اخیر برق کشور و قولهایی راجع به آزاد شدن قیمت آن تا پائیز امسال و صحبتهایی با چند نفر جوابی را پیش رویم گذاشت که مطرح کردن آن شاید بد نباشد. این جواب البته محتوی نقدی بر آزاد سازی قیمت برق نیز هست.

فرمول به دست آمده به شرح زیر است که اول از همه باید آزاد سازی نوع اول صورت گیرد به نوعی که بخش خصوصی اجازه حضور و فعالیت در عرصه های مختلف را پیدا کند. حاصل این کار شکل گیری یک سری توانمندی در این بخش نحیف و لاغر اقتصاد است. در گام دوم، باید خصوصی سازی صورت گیرد یعنی بخشهایی که اکنون دست دولت است کم کم به بخش خصوصی واگذار شود که در مرحله قبلی توانمندی هایی کسب کرده بود. این کار باعث افزایش بهره وری و راندمان کار در شرکتهایی است که سابقا دولتی بوده اند (شاید به قیمت اخراج تعداد زیادی نیروی کار). در گام سوم باید آزاد سازی قیمت صورت گیرد تا قیمتها به قیمت بازار نزدیک شود و در گام آخر که شاید حالا حالاها نباشد، آزاد سازی بازار داخل به روی ورود خارجی ها.

حال اگر برگردیم به بحث قیمت برق، دولت قبل از انجام دادن گام اول و شکل گیری توانمندی، و گام دوم یعنی سپردن کار تولید برق به بخش خصوصی (یا انجام ناقص این گامها و یا هر عبارت مشابه دیگر)، قصد آزاد سازی قیمت را دارد. بدین ترتیب، قیمت برق 77 تومان پیش بینی شده است (البته روایتهایی مبنی بر 300 تومان هم موجود است). اما این 77 تومان پولی است که مردم باید برای عدم توانایی شرکتهای دولتی در تولید ارزان تر برق پرداخت کنند، نه قیمت بازاری که در رقابت شرکتهای خصوصی به وجود آمده باشد. مشکل کار بنابراین این است که یک چرخه باطلی در اقتصاد ایجاد می شود که دولت رایانه را به مردم می دهد و مردم مجدد به خود دولت می دهند تا خرج بی کفایتی شرکتهای دولتی شود. و بنابراین فرقی با حالت فعلی ندارد که دولت خودش پول را در جیب خودش می گذارد و یارانه برای برق و انرژی پرداخت می کند و پول کمی از مردم می گیرد در حالیکه در حالت جدید اول به مردم می دهد، بعد از آنها می ستاند.

 

خوشحال می شوم نظرات شما را راجع به این مقوله داشته باشم.

 

ابراهیم