پارادوکس مردی که به زانو در آمد!

یکی از وظايف اصلی محققين در حوزه سياستگذاری علم و تکنولوژی شناخت بيماريهای مبتلابه "پژوهش" در دانشگاهها، پژوهشگاهها و بنگاهها و در قدم بعد ارائه راه حلهايي (در حوزه مجاز عمل سياسی) برای بهبود بخشيدن به اين بيماريها است. همه ما می دانيم که فرايند پژوهش در کشورهای در حال توسعه از نارساييهای عميقی رنج می برد و همه ما تلاش می کنيم تا اين نارساييها را اولاً بخوبی توصیف و ثانياً بدرستی تعليل کنيم.

در اين مسير، نکته ای که بطرزی پارادوکسيکال گاهی خود را به اين حقير می نماياند اينست که کار محققين سياستگذاری علم و تکنولوژی نيز خودش از جنس "پژوهش" است و اين محققين علی الاصول نمی توانند ادعا کنند که در برج عاجی بر فراز و خارج از آن متنی که رفتار نظام پژوهش را مشروط می سازد، مشغول تحقيق هستند. بعبارت بهتر رابطه اين محققين با پديده ای بنام پژوهش رابطه ای ساده و روشن از سنخ رابطه سوژه-ابژه نيست. همان شرايط اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی که مسئول بخش عمده ای از کژيها و ناراستيهای پژوهش در يک کشور در حال توسعه هستند، بر رفتار محققين سياستگذاری نيز اثر می گذارند و گريزی هم از اين مساله نيست.

بعنوان مثالی ملموس موقعيتی فرضی را در يک کشور در حال توسعه تصور کنيد که در آن يک پژوهشگر سياستگذاری علم و تکنولوژی بنام R تحت سرپرستی وزارت نيرو در آن کشور در حال تحقيق درباره علل کم بازدهی پروژه های آبياریِ در دست اجرا در کشور باشد. پژوهش های انجام شده توسط R تدريجاً او را بدين نتيجه می رسانند که انحصار "مشاوره" پروژه های مذکور در دست تنها يک شرکت مشاوره خصوصی بنام C و در نتيجه فقدان شرايط رقابت واقعی، وضعيت کم بازدهی را برای پروژه های آب رقم زده است. تحقيقات بيشتر R را به بررسی مشخصات سهامداران اصلی شرکت C تشويق می کند و نهايتاً برای او روشن می سازد که سهامدار عمده و اصلی شرکت C با حفظ سمت، يکی از مديران وزارت نيرو و دست بر قضا مسئول مستقيم پروژه تحقيقاتی است که R در حال انجام آن است. بعبارت ديگرR   درمی يابد که پروژه ای که در دست تحقيق دارد بعد از تکميل، اول بار بايد به رويت ايشان برسد! روشن است که در اين مثال همان "علتی" که پژوهشگر ما بدنبال يافتن آنست، "علتی" خواهد بود برای انحراف پروژه علت يابی از مسير آکادميک خودش و در نهايت ناکامی و شکست تحقيق.

مثالهايي از اين دست فراوان می توان يافت. تقريباً همه محققين سياستگذاری علم و تکنولوژی در يک کشور در حال توسعه با مشکلاتی دست بگريبان هستند که فرض می شود بايد به مطالعه بی طرفانه و فارغ بالانه همان مشکلات بپردازند. و اين در حاليست که، همانگونه که مثلاً ماکس وبر بما می آموزد، بی طرفی و نگاه ابژکتيو به پديدارها يکی از فروض و شروط اساسی پژوهش در علوم اجتماعی است.

اما اين دور باطل را چگونه می توان شکست؟ پاسخ به اين پرسش کار چندان ساده ای نيست. شايد تنها اکسيری که می توان دل بدان بست نوعی تقوای علمی باشد: جدا و تميز نگاه داشتن هوشيارانه وجدانِ آکادميک و روحيه حقيقت جويي از تاثيرات آلوده کننده محيطی. اما تا چه حد می توان بدين اکسير اميد داشت؟ بطور مثال در جامعه ای که کپی – پِيست کردن روشی معمول و سرراست برای انجام و تحويل سريعِ پروژه های تحقيقاتیِ گران قيمت بشمار می رود، تا کجا می توان برخلاف مسير آب شنا کرد؟ نمی دانم، شايد سرنوشت بسياری از ما همانند سرنوشت قهرمان آن فيلم بزرگ ايتاليايي باشد که نامش اين بود: مردی که به زانو درآمد!

آرش ميم

/ 1 نظر / 20 بازدید
حسين

با تشكر از آرش عزيز من فكر مي كنم كه اين مساله بسيار اساسي و بسيار مهم است. به نظرم اگر اين مشكل را به دو مشكل تفكيك كنيم راحت تر مي توانيم برايش راه حلي بيابيم. يك وجه مشكل، وجه علمي و فلسفي آن است. يعني اينكه پژوهش در خصوص يافتن مشكلات پژوهش، خودش دست به گريبان با مشكلات پژوهش است. براي حل اين بخش از مشكل به نظرم بايد به سراغ مباحث فلسفي برويم. اما وجه ديگر، اين است كه در ساختارهاي اجرايي پژوهش ما يك سري مشكلات و حلقه هاي بسته وجود دارد كه مانع از اثربخشي اين پژوهشها مي شود. در خصوص مشكلي كه آرش مثال زده است، به نظرم تقويت جايگاه دانشگاه‌ها به عنوان ارزيابهاي مستقل مي تواند خيلي موثر باشد. به نظرم يكي از كارهايي كه ما مي توانيد در آينده بكنيم اين است كه يك پژوهشكده يا مركز دانشگاهي تاسيس كنيم كه كارش ارزيابي پژوهشهاي كشور باشد. خلاصه اينكه وجه ارزيابي سياستها و پژوهشها به نظرم هم در ايران خيلي ضعيف است و هم در داخل مجموعه دوستان ما كمتر مورد توجه قرارگرفته است. حسين