هدفمندی یارانه ها: الگویی برای سرمایه گذاری دولت در آموزش و پژوهش

توضیح: مطلب زیر در وبلاگ دوست خوبمان آقای فصیحی نوشته شده که به پیشنهاد آقای نیلفروشان عین مطلب اینجا نیز قرار گرفته است. در پست بعدی نیز انشاءالله در ارتباط با محتوای آن مطالبی روی وبلاگ قرار خواهد گرفت.

  1. از جمله ادعاهای جدی مدافعان قانون هدفمندی یارانه­ ها آن است که هدایت جریان یارانه ­های نقدی را از سمت تولید کننده به سوی مصرف­ کننده و به جای آن واقعی نمودن قیمت­ها در بازار را زمینه ساز امکان حیات طبیعی­ تری برای اقتصاد کشور می­دانند. شخصا به دلایل مختلفی احتمال صحت این ادعا را بالا می­دانم. در واقع، آنچه که می­دانم این است که صرف نظر از روش پیش­ بینی شده در قانون و روش مورد نظر دولت برای هدف­مند نمودن توزیع یارانه­ ها و انتقادهای وارد به آن، در یک نگاه گذرا به قوانین بودجه کشوری در سال­های گذشته به سادگی می­توان دریافت که میزان یارانه­ های پرداختی برای اقلام مختلف نسبت به بودجه کل کشور به سرعت رو به رشد بوده است. روند موجود می­ توانست مجموع بودجه کشور را ظرف کمتر از یک دهه به یارانه­ ها اختصاص داده و نوعی فروپاشی اقتصادی یا به اصطلاح ورشکستی را برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد. در یک تفسیر ساده و کلی، به نظر می­رسد هدف اصلی طراحان این قانون از جهت­ دهی جریان یارانه­ ها به سمت مصرف­ کننده، راحت کردن خیال تولیدکنندگان محصولات و ارائه­ دهندگان خدمات، از سقف و نهایت توان خرید مصرف­ کنندگان است. به بیان دیگر، قرار است دوران چشم­ داشت تولیدکننده به یارانه­ های بی­پایان و بدون سقف دولت ثروتمند برای پوشش هزینه­ های تولیدی در برخی زمینه ­ها به پایان رسیده و با توجه به محدودیت قدرت خرید مصرف­ کننده (که بدون شک هم از نظر جنس و ماهیت و هم از نظر میزان آن به هیچ وجه با دولت قابل مقایسه نیست و قرار هم نیست تا همیشه تداوم داشته باشد)، تولیدکنندگان محترم از این پس برای بقاء در بازار و تأمین اهداف اقتصادی خود، نیازمند جستجوی روش­هایی مؤثرتر برای بهره­وری بیشتر در ارائه محصولات و خدمات خود خواهند بود. روش­هایی به جز تحمیل هزینه­ ها بر مشتریانی که حالا سهم مشخصی از این یارانه­ ها پیدا کرده­اند و دیگر قرار نیست برای دریافت آن در صف­های عرضه کالا و خدمات تولیدکنندگان بایستند!

2-    همه ساله بخشی از اعتبارات دولت در قوانین بودجه سنواتی در قالب برنامه­های فصل توسعه علوم و فناوری، برنامه­ های پژوهش کاربردی سایر فصول قانون و یا از طریق برخی تبصره­ ها و بندهای ماده واحده قانون بودجه به امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در کشور اختصاص می­یابد. در سال­های فعالیت در وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یعنی از 1384 تا 1388 مجموع اعتبارات سالانه گنجانده شده در برنامه­ های قانون (و نه تبصره ­ها و بندها) بین 1000 (هزار) تا 1600 (هزار و ششصد) میلیارد تومان در نوسان بود و بعید می­دانم رقم قطعی برای امسال نیز از این مقدار بیشتر باشد. هرچند که این مقادیر صرفا اعداد مندرج در قوانین بوده­ اند و مبالغ تخصیص یافته و عملکرد این بودجه هیچگاه معادل کل این ارقام نبوده و به ندرت از 70 (هفتاد) درصد آنچه که روی کاغذ آمده فراتر رفته است. سهم عمده­ ای از این اعتبار به ویژه از فصل توسعه علوم و فناوری مربوط به پژوهش­ها و امور تحقیقاتی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی کشور است. اینکه با وجود هزینه­ کرد این میزان اعتبار، رضایت محققین و دانشگاهیان هیچگاه به دست نیامده و سهم پایین اعتبارات تحقیقاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان یکی از شاخص­های بین­المللی و کلیدی توسعه) همواره مورد انتقاد و اعتراض دست­اندرکاران حوزه علم و فناوری کشور (از جمله شخص اینجانب در دوران فعالیت در شورای عالی عتف) بوده است به جای خود، اما گروهی از برنامه­ ریزان هم مدعی کارآمد نبودن و اثربخشی اندک (یا حداقل نامعلوم) همین مقدار اعتبارات ملی و دولتی هزینه شده در بخش تحقیقات در کشور هستند. تردیدهایی از این دست آنجا شدت می­ یابد که گزارش­های روشن و شفافی از میزان اثربخشی اعتباراتی که از محل درآمدهای کشور (اعم از درآمدهای نفتی، مالیاتی و دیگر منابع درآمدی کشور)  برای تحقیقات به دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی دولتی تخصیص داده می­شود نیز در دست نیست و علی­رغم نظریه­ پردازی­های مفصل و فراوانی که در سال­های گذشته برای کاربردی کردن تحقیقات و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه شده است، مجموعه کشور همچنان از اینکه سهم نسبتا زیادی از تولیدات علمی در خدمت نیازمندی­های جدی جامعه نیست رنج می­برد. دست کم این را بایستی پذیرفت که نرخ بازگشت سرمایه­ برای سرمایه گذاری­های صورت گرفته در عرصه تحقیقات کشور در تراز بالایی قرار ندارد. این بدان معناست که ارتباط ارگانیک و جهت­ داری میان تولیدکنندگان علم و فناوری (محققین و دانشگاهیان) و مصرف­ کنندگان آن (اقشار مختلف جامعه از جمله صنعت) وجود ندارد و یا اگر هست، ضعیف­تر از آن است که منشأ آثار مورد انتظار باشد. به اعتقاد اینجانب همین قصه در فضای آموزشی کشور (خصوصا آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی) با بازیگرانی مشابه در حال اجرا است!

3-    صرفا به عنوان یک ایده اولیه (و نه یک راه حل صفر و یک) به نظر می ­رسد الگویی که در مسأله یارانه­ ها قرار است راهگشای تنظیم روابط میان تولیدکننده و مصرف­ کنندگان محصولات و خدمات باشد (یعنی تغییر جهت در پرداخت یارانه­ها به مصرف­کنندگان به جای تولیدکنندگان)، شاید (و فقط شاید!) بتواند مسأله ناکارآمدی ارتباط صنعت و دانشگاه و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه را برای برنامه­ ریزان پژوهش و فناوری کشور حل کند. در فضای فعلی تولیدکننده علم و فناوری (به دلیل سهمی که به طور مستقل از درآمدهای کشور دریافت می­کند یعنی چیزی شبیه یارانه­هایی که تولیدکنندگان محصولات دریافت می­کرده­اند) نیاز حیاتی به درآمد حاصل از ارائه خدمات خود به صنعت ندارد و لزوما پیشگام حل مسأله صنعت نیست. اگرچه بسیاری از استادان و محققان از باب خصلت ذاتی و روحیه علاقه به مؤثر بودن و نافع بودن عالم به دنبال هم­راستا کردن فعالیت­های علمی و تحقیقاتی خود با نیازهای جامعه هستند، اما الزامی جدی به این معنا نیست و این حکایت طبیبی است که دخلش لزوما از درمان و مداوای بیمار پر نمی­شود!

کسب حداکثر منفعت از سرمایه­گذاری[1] دولت در آموزش و پژوهش نیازمند تنظیم مؤثر رابطه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان این عرصه است. شاید از منظری بالاتر، لازم باشد اختصاص این سرمایه به تولیدکننده (به جای روش فعلی که تشخیص ضرورت را به خود تولیدکننده سپرده است) منوط به برقراری ارتباطی اثربخش با مصرف­ کننده و تضمین هزینه­ کرد این سرمایه برای حل مسائل کلیدی و اولویت دار حال یا آینده مصرف­ کننده یعنی جامعه یا صنعت باشد (الگویی که در یک سطح کلان و تا حدودی در برخی ممالک نسبتا موفق دنیا نیز تجربه شده و به کار گرفته می­شود). اینکه آنچه که تا به حال به دانشگاه داده می شده به صنعت داده شود و به تعبیری دانشگاه  به طور تمام و کمال و برای هر جزء درآمد خود وابسته به صنعت شود به هیچ وجه مورد نظر نیست و آفات خود را دارد. اما تصور می­کنم طراحی ساز و کاری که جریان سرمایه­ گذاری را از حالت نسبتا ناکارآمد فعلی به سمت اثربخشی و ارزش آفرینی بیشتر تولیدات علم و فناوری و تولید ثروت برای کشور هدایت کند و بالتبع تحولی اساسی در راستای تحقق اقتصاد دانش­ بنیان (در برابر اقتصاد منبع پایه فعلی) را به وجود آورد، خود ارزش سرمایه­ گذاری دارد.

البته موضوع تحقیقات پایه ای و بنیادی و پژوهش­های علوم انسانی در این چارچوب نیازمند نگاهی عمیق­تر و ریشه­ای­تر است که شاید در وقتی دیگر به آن بپردازم.


[1]- اصرار دارم که از هزینه­ کرد دولت در علم و فناوری به عنوان «سرمایه» یاد کنم و نه هزینه، کمک یا یارانه، هر چند که در بودجه­ ریزی­های دولتی بخش اعظم اعتبارات این بخش ذیل سرفصل کلی «اعتبارات هزینه­ای» در برابر «تملک دارایی­های سرمایه­ ای» قرار می­گیرد. معتقدم همین نگاه هزینه­ ای به آنچه صرف علم و فناوری می­شود در نزد برخی برنامه­ریزان کشور نشانه غفلت جدی از ماهیت و ارزش دارایی­ها و دستاوردهایی است که در فرآیند تولید علم و فناوری حاصل می­شود و در نتیجه موجب بی­توجهی جدی به اهمیت و ارزش سرمایه­ گذاری در این فرآیند است.

 

فرهنگ فصیحی
/ 2 نظر / 24 بازدید
مهدی مجیدپور

آقا فرهنگ به این وبلاگ خوش آمدید. مشتاق دیدار. راستی به دکتر سلام ما را برسان بگو که ما هنوز به نقشه امیدواریم!

fadayebasij

سلام، هر روز در روزنامه بدبختیهای مردم پیشرفته ژاپن را می‌خوانم. اینها که انقدر وارد هستند همین روزها پودر میشن میروند هوا حالا ما ایرانیها که نه ماشین درست حسابی‌ بلدیم بسازیم نه پالایشگاه برای تصفیه نفت داریم حالا می‌خواهیم نیروی اتمی‌ هم بسازیم هر چند روز یک بار یکی‌ از تابوتهای هوایی‌ مون میفته و دوباره قوم و خیشهامون لت و پار میشند.. خیلی خنده داره که اینهمه نفت داریم ولی‌ باید بنزین از خارج بیاریم و در ضمن بنزین ایران تصفیه شده برای هواپیماهای روسی زیاد خوب نیست .تازه گندش هم در آماده که نیروگاه اتمی‌ بوشهر روی خط زلزله ساخته شده. یا امام خمینی به دادمون برس.