در تکمیل بحث هدفمندی و پژوهش

مطالبی از جنس مطلب دوست خوبمان آقای فصیحی این امید را زنده نگه می دارد که در حال حاضر نگاه ها به فضای علم و فناوری از نگاه های کلیشه ای سابق عبور کرده و اکنون محققان و متخصصان به دنبال نگاه های ریشه ای تر برای پرداختن به این مقوله هستند و امید که این مباحث هرچه بیشتر در فضای سیاستگذاری کشور نیز جای خود را باز کند.

ایشان در مطلب خود به خوبی اشاره کرده بودند که هدفمندی یارانه ها یک اقدام ضروری است. به یک اعتبار می توان این اقدام را نقش موثر دولت در ایجاد سازوکار طبیعی تر بازار دانست که در آن تولید کنندگان در یک نظام رقابتی و بدون توجه به یارانه های دولتی مجبور به ارتقای بهره وری و توسعه تکنولوژی خواهند شد، همان که بعضا به آن نوآوری می گوییم. سپس ایشان در ادامه به مساله بودجه اختصاصی دولت به پژوهش اشاره می کنند و اینکه شاید بتوان با استفاده از ایده تغییر سمت و سوی یارانه ها، بهره وری چنین پژوهشکده هایی که به مانند بنگاه های تولیدی چشم به جیب دولت دارند را نیز افزایش داد و از این به بعد پژوهشها منطبق با نیاز صنایع تعریف شوند.

 در این ارتباط به نظر می رسد مباحثی که در بحث نظامهای نوآوری مطرح شده از دو منظر بتواند راهگشا باشد. اول از این باب که صورت مساله را دقیق تر تعریف کند و برخی زوایای دیگر آن را باز نماید و دوم از این باب که به یک سری تفاوتهای مهم و معنادار اشاره کند.

اول اینکه بحث نظام پژوهش و تولید علم و فناوری مساله ای جدای از بنگاه ها و نظام تولید نیست. این مطلب را اقتصاددانان و متخصصان فراوانی که در حوزه نوآوری کار می کنند به کرات گوشزد کرده اند که نظام نوآوری همان نظام اقتصادی و نظام بازار است که در آن بنگاه ها به عنوان مرکز و هسته اصلی به امر تولید فناوری های جدید و در یک مکانیزم رقابت (که امروزه تا حد زیادی جهانی نیز شده است)، همت می گمارند. در چنین نظامی، بنگاه ها در یک سیستم تقریبا آزاد و برای تامین نیاز مصرف کنندگان از یک طرف، و زنده ماندن در نظام رقابت از طرف دیگر، به پژوهش و توسعه اقدام می ورزند و از این روی محصولات و تکنولوژی های جدید توسعه می یابد. اما به هر روی رفتار بنگاه ها تابع یک مکانیزم نهادی درون سیستم نوآوری است که باعث ایجاد محدودیتها یا مشوقهایی برای آنان در امر نوآوری می گردد و همچنین روابط بنگاهی و غیر بنگاهی نیز در این میان نقش مهمی بازی می کند و باعث ایجاد تفاوت میان کشورهای مختلف می گردد.

سیستم کشور ما به شکلی ساختار یافته بود که از یک طرف بنگاه ها به جای تلاش در یک مکانیزم رقابتی، چشم به رانتها و سوبسیدهای دولتی داشتند و از این روی اقدام خاصی در توسعه تکنولوژی و پژوهش نمی کردند. این نقطه ضعف را مجددا دولت سعی می کرد با ریختن پول در امر پژوهش و غالبا در موسسات پژوهشی دولتی برطرف نماید (در این باب به صورت مفصل تر در این {لینک} توضیح داده ام). هنگامی که دولت یارانه ها را حذف می کند و بنگاه ها را به سمت تحقیق و پژوهش سوق می دهد، اکنون سوال بر سر این مساله است که پژوهشهای دولتی که در گذشته قرار بود جایگزین پژوهشهای خصوصی شوند باید با چه سرنوشتی مواجه شوند؟

از این منظر، رابطه میان پژوهشهای دولتی و بحث هدفمندی یارانه ها فراتر از این مساله خواهد شد که صرفا از ایده هدفمندی یارانه ها در زمینه ساماندهی به مساله پژوهش کمک بگیریم، بلکه بحث پژوهش باید به عنوان روی دیگر سکه نظام اقتصادی تولید دیده شود. از این روی، یافتن پاسخ مناسب برای نظام پژوهش یک اولویت جدی برای سیاستگذاری در کشور باید محسوب شده و پاسخ به آن نیز نیاز به مطالعه و بررسی جدی تری خواهد داشت. در این میان کشورهای مختلف سیاستهای پژوهشی متفاوتی برگزیده اند (به عنوان بخشی از نظام نوآوری خود) و دولتها و موسسات دولتی نقشهای متنوعی بازی کرده اند و مطالعه تجربه کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای در حال توسعه ای که توانسته اند با اتکا به بخش خصوصی توانمندی تکنولوژیک خود را بالا ببرند (نظیر کره جنوبی) می تواند در یافتن به پاسخ به این مساله کمک کند. طبیعی است که در این میان مطالعه و نگاشت وضعیت موجود سیستم کشور بسیار مهم است.

 نکته دوم که به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده مطرح می شود این است که مطالعات سه دهه گذشته به صورت معناداری به تفاوت رژیم توسعه تکنولوژی در بخشهای مختلف اشاره کرده اند. این بحث که عمدتا تحت قالب نظامهای نوآوری بخشی مطرح می شود به این معناست که صنایع مختلف در پارادایمهای متفاوتی به توسعه تکنولوژی می پردازند و از این روی نیاز به بازیگران، رابط، نهادها و مکانیزمهای متفاوتی دارند. به عنوان نمونه، مالربا (2004) در فصل آخر کتاب خود به نام نظامهای نوآوری بخشی تفاوت میان بخش بیوتکنولوژی با صنایع شیمیایی و نرم افزار را به این شکل توضیح می دهد:

·          در بیوتکنولوژی و داروسازی، علم و دانشگاه ها، تقسیم کارگران نوآوری و شبکه ها، سرمایه مخاطره ای و نظامهای سلامت ملی نقش عمده ای در فرآیند نوآوری بازی می کنند. چند بازیگر مرتبط وجود دارد: بنگاه های بزرگ، بنگاه های کوچک و بنگاه های جدید بیوتکنولوژی. بنگاههای جدید بیوتکنولوژی وارد بخش شده اند و در عین رقابت، با بنگاه های بزرگ حاضر در صنعت همکاری نیز می کنند (یا خریداری شده اند). در این بخش، تقاضا و نهادها (از قبیل قوانین، حقوق مالکیت معنوی و سیستمهای سلامت ملی)، بر فرآیند نوآوری اثر می گذارند. گستره وسیعی از علم و مهندسی نقش بزرگی در نوسازی فضای تحقیق دارند. در همین زمان، تغییرات اخیر در قوانین و تقاضا فرصتهای جدیدی را برای داروهای عمومی فراهم ساخته است.

·          به طور معکوس، صنایع شیمیایی شاخصه اش نوآوری پیوسته به وسیله بنگاه های بزرگ چندملیتی از طریق تحقیق و توسعه، صرفه های مقیاس و محدوده، و انباشت پذیری پیشرفت به همراه توانمندیهای تحقیق و تجاری سازی می باشد. تحقیق و توسعه درونی بنگاه ها به وسیله روابط خارجی و توانایی جذب دانش علمی و تکنولوژیک خارجی تکمیل می شود.

·          نرم افزار دارای مبنای دانش بسیار متنوع و چندین گروه مختلف و متمایز تولیدی که در آنها بنگاه های متخصص فعالند، می باشد. تعامل تولید کننده-مصرف کننده، شبکه های جهانی و منطقه ای نوآوری و تولید، و جابجایی بالای سرمایه انسانی با مهارت نیز وجود دارد. از اوایل دهه 80، با گسترش محاسبات شبکه ای، اینترنت، توسعه معماری های سیستم باز و رشد محاسبات شبکه ای مبتنی بر وب، نقش تامین کنندگان بزرگ کامپیوتر در توسعه سیستمهای یکپارچه سخت افزار و نرم افزار جای خود را به تعداد زیادی بنگاه های متخصص نرم افزار داد که در نرم افزار به صورت پکیج یا نرم افزار به خواست مشتری نوآوری می کردند. نقش دانشگاه در حوزه نرم افزارهای منبع باز مهم شد. رژیم های مالکیت معنوی، استانداردها و اتحادها برای استانداردگذاری  نقش عمده ای در نوآوری، انتشار و رقابت بازی می کند.

از این روی، به نظر نمی رسد که بتوان برای تمام بخشها و صنایع داروی یکسانی تجویز کرد. در بعضی بخشها دانشگاه ها مهم هستند و در برخی دیگر روابط با دانشگاه ها اهمیت چندانی ندارد. در برخی بنگاه های بزرگ نقش اصلی را دارند و در برخی دیگر بنگاه های بزرگ و کوچک با هم مشغول فعالیت هستند. در برخی نظام حقوق مالکیت بسیار مهم است و در برخی نقش کمرنگ تری دارد. از این روی، در برخی نقش دولت می تواند بیشتر معطوف به پژوهش باشد و در برخی دیگر ناظر به تمهید قوانین و مقررات و مسائلی از این دست.

 به طور خلاصه، همانگونه که هدفمندی یارانه ها کلید خورده است و دولت در این زمینه اهتمام جدی ورزیده است، به نظر می رسد حجم قابل ملاحظه ای نیز باید به سمت بررسی روی دیگر سکه هدفمندی، یعنی پژوهش اختصاص یابد تا با بررسی های تئوریک و همچنین تجربه دنیا از یک طرف و ظرفیتهای بومی کشور از طرف دیگر، بتواند رویکردهای موثرتر و مناسب تری برای مساله پژوهش پیشنهاد دهد.

ابراهیم

/ 1 نظر / 28 بازدید
aliyeh

سلام امیدوارم که بالاخره مسئولین و روسای مملکتمون به عقل رسیده باشند و دست از بازی کردن با نیروی اتمی‌ کشیده باشند. این ژاپنیها که انقدر وارد بودند بدبخت شدند حالا چه برسد به ما که کارشناسانمون یه سری روسی هستند که مثل چینیها و ژاپنیها به خدا ایمان ندارند حالا چطور میشه دلشون به حال ما بسوزه.این همه نفت داریم این همه سد داریم اما تا مردم را به پودر تبدیل نکنند ول کن نیستند. من فدای ولایت فقیه و رهبرم نه این دولتیها.