چرخه ی نقشه

از زمانی که ریاست جمهور محترم تاسیس معاونت علمی و فناوری را اعلام فرمودند، تحلیلهای متفاوتی در مورد نقش و عملکرد آن صورت گرفته است. به زعم عده ای این کار یعنی موازی کاری با وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در اسم جدید آن نیز عینا کلمات علم و فناوری مشاهده می شود. در هر صورت، از همان ابتدا این معاونت وظیفه خود را برقراری رابطه میان صنعت و دانشگاه و به عبارتی پر کردن یک حلقه از چرخه نوآوری عنوان کرد که به زعم ایشان همان شکاف میان اختراعات و تجاری شدن و ورود به بازار آنها بود. در جایی عنوان کردم که مدل پژوهشی کشور در حال حاضر مبتنی بر مدل خطی است و احیانا چه اشکالاتی به آن وارد است. اما دو اتفاق باعث شد که این نوشته را به صورت مجزا به رشته تحریر درآورم.

اول اتفاقاتی بود که حول تدوین نقشه جامع علمی کشور رخ داد و دوم نمایشگاه اخیر دستاوردهای علمی کشور با حضور مقام معظم رهبری و معاون علمی فناوری رئیس جمهور به همراه وزیر بهداشت، (و در غیاب وزیر محترم علوم و معاونان ایشان) بود. شرح ماوقعی از این دو رویداد به روشن شدن یک سری مشکلات ساختاری سیاستگذاری علم و تکنولوژی کشور کمک خواهد کرد.

نقشه پرفراز و نشیب جامع علمی کشور که قرار بود ماه ها قبل درآید و هنوز در انتظار درآمدن است، ظاهرا به این زودی ها تصویب نخواهد شد. دلیل، و یا علت آن، این است که پس از حضور نماینده وزارت علوم (معاونت پژوهشی) و معاون علمی رئیس جمهور در تدوین این نقشه، که کار اصلی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده بود، (و از قضا هر دو نفر فوق هم عضو این شورا هستند)، اتفاقاتی باعث شد که وزارت علوم از روند تدوین نقشه فوق ابراز نارضایتی کرده و دخالت خود را در تدوین آن به حداقل برساند (حال این اتفاقات چیست بماند). لذا در پروژه ای مستقل، وزارت علوم نیز تصمیم به تدوین نقشه جامع علمی مستقلی نمود که فرآیند آن به صورت موازی با کار معاونت علمی رئیس جمهور در حال پیش رفتن است و بنابراین باید انتظار روزی را کشید که دو نسخه نقشه جامع متفاوت داشته باشیم و رقابت آن دو را بر سر تصویب شدن به تماشا بنشینیم.

نمایشگاه نوآوری اخیر که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد و 51 اختراع مختلف در آن به نمایش در آمده بود نیز در غیاب وزیر علوم برگزار شد. شنیده ها حاکی از این است که وزیر بهداشت نیز به دعوت دفتر رهبری در این مراسم شرکت کرده بودند، نه از طرف معاونت علمی. جدای از این مباحث، معاونت علمی رئیس جمهور که نهادی حقوقی نیست و سازوکار لازم برای فعالیت را دارا نیست، برای تکمیل رسالت خود یعنی تکمیل چرخه نوآوری دست به ابتکار بزرگی زده بود یعنی استفاده از جایگاه رهبری. حاصل این نمایشگاه این بود که این معاونت توانسته بود ظاهرا دستورات کارگشایی از مقام رهبری کسب کند تا بتواند راحت تر به امر تجاری سازی این اختراعات بپردازد (همان مدل خطی که معلوم نیست چند درصد این اختراعات نیاز امروز بازار کشور است؟).

 اما نتیجه:

واقعا ساختار سیاستگذاری علم و تکنولوژی کشور ما چیست؟ آیا وزارت علوم با این سابقه طولانی، و البته توانمندی اندک در این حوزه، و اختیارات قانونی فراوان متولی این مساله در کشور است، یا معاونت تازه تاسیس فناوری رئیس جمهور با اختیارات اندک و البته پول فراوان؟ یا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد بالادست که افرادی از هر دو مجموعه را عضو خود می بیند؟ آیا در این گیر و دار، هر یک به روابط قدرت و غیر قدرتی که دارد متوسل نخواهد شد تا اهداف خود را به پیش ببرد، که صد البته اهدافی با نیات نیکوست، نظیر گرفتن دستورات لازم از مقام رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و احیانا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟؟؟ آیا این ایراد ساختاری کشور ما نیست که باعث می شود نیات خوب در جهت ضربه زدن به یکدیگر و کاستن اثر بخشی یکدیگر گام بردارند؟ و یک سوال بزرگتر اینکه آیا برای درست شدن سیستم واقعا اصلاح نیات کافیست؟؟؟

(این نوشته را چندگونه مختلف نوشتم، که هرکدام جنبه ای از مباحث بالا را با جزئیات بیشتر بحث کرده بود، اما در نهایت تصمیم گرفتم همه آنها را در قالب یک نوشته مختصر اینجا قرار دهم).

ابراهیم

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
آرش میم

اخیرا داشتم تاریخ معاصر OECD و جریانهای اواسط دهه 90 در این سازمان را می خواندم و با وضعیت خودمان مقایسه می کردم. قضیه تا حدودی اینست که تحولات نهادی و ساختاری در نهادهای مرتبط با سیاستگذاری در غرب معمولا "بدنبال" تحولات در دنیای واقعی و برای تطبیق با آنها اتفاق می افتند. اين تحولات ساختاری در کشور ما "قبل از" تحولات در دنیای واقعی و با "آرزوی" وقوع آن تحولات اتفاق می افتند. بطور مثال سالها پس از اینکه غرب متوجه می شود که اقتصادش با دانشش بیش از پيش گره خورده است، در اواسط دهه 90 بخش علم و تکنولوژی را با بخش سیاستگذاری صنعتی در OECD ادغام می کند و يکی از بزرگترین متخصصین این حوزه (لاندوال) را بعنوان رئيس بخش Science, Technology, and Industry در اين سازمان برمی گزيند. ما هم خوب داریم یاد می گیریم دیگر! مشکل اما اینست که در ارتباط صنعت و دانش در ایران اخیرا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تنها آرزوهای جدیدی پیدا شده اند. مشکل دوم اینست که یا لاندوال نداریم و یا داریم و . . . بگذريم!!

مهدی میم

بسیار تشکر از ابراهیم که به توصیف دردی از دردهای حوزه سیاستگذاری در کشور ما و بطور کاملا نقادانه پرداخته است. قبل از اینکه به موضوع دعواهای سیاسی و عرض اندام نهادها و افراد بپردازیم که آیا در کشور وجود دارد یا نه (که البته جوابش هم روشن است!!) در باب تاسیس معاونت علم و تکنولوژی ریاست جمهوری باید قدری تامل کنیم. استدلالی که در پشت این تفکر است چیست؟ آیا این نهاد می خواهد از موازی کاری جلوگیری کند ؟ (که البته این استدلال با بحث Redundency کاملا در تضاد است). یا می خواهد از موضع بالا تمام پژوهشهای کشور را کنترل (دقت کنید کنترل!!!) کند؟ یا می خواهد بین تحقیقات در کشور و صنایع پل ارتباطی بشود که باید گفت چه ارتباطی به تاسیس یک نهاد و افزایش اینرسی و بوروکراسی نظام پژوهش در کشور دارد؟ اگر این سوال را جواب دهیم دیگر روشن می شود که این نقشه ما را به کجا می برد و چه کسی با چه کسی در دعوای قدرت است.